طالب المهندس أحمد بهاء شلبى العضو المنتدب لشركة "ام بى للهندسة" وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، بخفض فائدة مبادرة البنك المركزى لتمويل مرتبات وأجور العاملين والموظفين بالشركات إلى نسبة لا تتعدى 2% أسوة بالبرامج المعمول بها فى عدد كبير من الدول والتى تهدف إلى تدعيم الاقتصاديات خلال الأزمات ومنها برنامج حماية الرواتب، التى تطبقه الولايات المتحدة الأمريكية والذى يخصص 350 مليار دولار من القروض المدعومة من الحكومة لتمويل مساعدة الشركات الصغيرة لضمان استمرار نشاطها خلال جائحة فيروس كورونا.
ونوه إلى البرنامج الأمريكى تضمن فى بعض الحالات تحويل هذه القروض إلى منح، مما يعنى أنها اذا استوفت متطلبات معينة فلن تحتاج إلى تسديد القرض، وتبلغ نسبة الفائدة فى هذا البرنامج 1% واستحقاق السداد بعد عامين مع وضع عدد من المحددات والشروط للحصول على القرض وضمان إنفاقه فى الأغراض التى خصصت له.
وكان البنك المركزى، قد أصدر تعليمات للبنوك تقضى بإضافة رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار فى قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة تحت مظلة مبادرة توفير التمويل للقطاع الخاص الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه بعائد متناقص 8%، وكانت المبادرة أطلقت فى بداية عام 2020 بفائدة 10% وتم تخفيضها إلى 8% وتضم الشركات التى تبدأ مبيعاتها من 50 مليون جنيه.
وحذر "بهاء"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، من الاستفادة بمبادرة البنك المركزى بالفائدة الحالية البالغة 8% سيسهم فى حل أزمة على المدى القصير، حيث ستعمل على حل مشكلة التدفقات النقدية لفترة قصيرة، ولكن فى المقابل آثارها السلبية ستظهر أيضاً على المدى القصير، حيث ستجد الشركات نفسها فى موقف مالى صعب من زيادة المصروفات وبشكل مضاعف وخاصة فى ظل الوضع الحالى وحالة عدم اليقين التى تسود المشهد العالمى نتيجة فيروس كورونا، والذى أثر بالفعل على جميع الاقتصاديات ومتوقع المزيد من انخفاض إيرادات الشركات، وفى هذه الحالة ستجد الشركات نفسها مطالبة بدفع أجور ومرتبات الموظفين وأيضا سداد أقساط القروض للجهات المانحة.
ووصف أحمد بهاء، مبادرة البنك المركزى فى شكلها الحالى مسكن قصير المدى وتأجيل لمشكلة سيترتب عليها مشاكل أكبر فى المستقبل وستلقى بظلالها على مدى قدرة وإمكانية الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار فى ممارسة أعمالها، مقترحاً معاملة قرض المرتبات على أنه قرض الطوارئ الذى يمكن إعفاؤه أو نسبة فائدة لا تتعدى 2% عند استخدام هذا القرض للحفاظ على الرواتب حتى شهر ديسمبر بحيث يصبح هذا القرض بمثابة تحفيز للشركات الصغيرة والمتوسطة على عدم تسريح العمالة وإعادة تشغيل من تم تسريحهم أو الذين فقدوا وظائفهم بسبب تعطل الأعمال نتيجة هذا الفيروس.
وأضاف "بهاء"، أن البنك المركزى يستطيع أن يضع عدد من الشروط والمحددات لتلك القروض مثل أن يكون القرض 2.5 ضعف متوسط الرواتب الشهرية للمقترض مع وضع حد أقى للقرض وموعد استحقاق السداد بعد عام أو عامين حسب مبلغ القرض، مؤكدا أن البنك المركزى لديه من الآليات التى يستطيع أن يضمن بها التزام المقترض بالأغراض التى تم على أساسها منح القرض وهو ضمان سداد الرواتب والأجور والحفاظ على العمالة الموجودة وفى حالة عدم التزام المقترض بذلك يتم معاملة هذا القرض على أنه قرض عادى بنفس النسب والشروط المقررة والمعمول بها من جانب البنك المركزى لسعر الفائدة للإقراض والودائع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة