أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بزيادة نسبة المخصص للإنفاق على البحث العلمى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 3.6 مليار جنيه بما يسمح للمراكز والمعاهد البحثية لتنفيذ مخطاطاتها وأهدافها للارتقاء بالبحث العلمى فى مصر وخاصة فى مجال مكافحة الفيروسات والأوبئة، وذلك فى إطار وضع برنامج محدد لتنمية ودعم وتطوير المراكز البحثية وضمان جودة الأداء بها.
كما أوصت اللجنة فى تقريرها عن مشروع الموازنة العامة للدولة بإدراج الاعتمادات المالية اللازمة للمركز القومى للبحوث بمبلغ 60 مليون جنيه لإنشاء أول معمل مجهز ذو مستوی أمان حيوى من النوع الثالث لخدمة الباحثين فى مختلف الجهات البحثية والجامعات، فضلا عن تفعيل القوانين الخاصة بدعم الابتكار وتمويله وتحويل مخرجات البحث العلمى إلى منتجات قابلة للتسويق وترجمة ذلك إلى برامج قابلة للقياس.
وأكدت لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن مصر والعالم منذ بداية القرن الواحد والعشرون قد تعرضا للعديد من الموجات الفيروسية ذات المنشأ الحيوانى مثل فيروسات أنفلونزا الطیور 2003، وأنفلونزا الخنازير 2009، وفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسی 2012، وأخيرا فيروس الكورونا المستجد 2019 الوبائی، لافتة إلى أنه كان لزاما على مجتمع البحث العلمى المصرى وفی مقدمته المركز القومی للبحوث القيام بالأبحاث لإيجاد حلول فى مواجهة تلك الفيروسات التى تسببت فى العديد من المشاكل داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وكيفية فهم طرق تطورها والطرق المبتكرة حديثا لمواجهتها.
وأوضحت اللجنة أن مركز التميز العلمى لأبحاث الأنفلونزا، المُنشأ فى عام 2014 بتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، يُعد من أهم أدوات الدولة المصرية فى مواجهة تلك الأوبنة بما يمتلكه من إمكائيات علمية، وبشرية عالية المستوى، ومُدربة فى أهم معامل الفيروسات بأوروبا وأمريكا فى الوقت الذى لم تتوافر فيه معامل ذات أمان حیوی من المستوى الثالث، لافتة إلى أنه يجرى العمل حاليا على الفيروس داخل مركز التميز العلمى لأبحاث الأنفلونزا باستخدام كابينات أمان حيوى من المستوى الثالث، الأمر الذى يدعو إلى ضرورة دعم المخصص للمركز القومى للبحوث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة