خالد صلاح

الكهرباء تستعد لفتح باب تلقى طلبات تركيب العداد الكودى 1 يوليو.. اعرف الشروط

الإثنين، 29 يونيو 2020 04:00 ص
الكهرباء تستعد لفتح باب تلقى طلبات تركيب العداد الكودى 1 يوليو.. اعرف الشروط عداد كهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لفتح باب تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع 1 يوليو المقبل.

"اليوم السابع" يرصد أهم الشروط  وطرق تركيب العداد "الكودى" كالتالى:..

1- تتلقى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر موقع خدمات الكهرباء الذكية طلبات تركيب العدادات الكودية أول يوليو المقبل.

2- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره و يتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

3-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى.

4- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

5- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

6- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ مليون 290 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية إذا استوفوا الشروط والقواعد التى ستحددها الوزارة.

7-إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

8- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

9-إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة