أكد الخبير الاقتصادى أسامة الحسينى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشؤن المالية والإدارية والموارد البشرية لشركة النصر العامة للمبانى والإنشاءات "إيجيكو"، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن خفض سعر الغاز للصناعة يساهم بشكل كبير فى نموها ولا سيما مواد البناء مثل الأسمنت والسيراميك وغيرها من الصناعات التى تحتاج لاستهلاك كميات كبيرة من الغاز، مشيرا فى حوار خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن النزول بسعر المليون وحدة حرارية من الغاز لأقل من 4.5 دولار ، ينعش كافة الشركات ومنها شركات قطاع الأعمال العام والتى تشهد تطورا كبيرا فى إطار خطة الوزارة الحالية .
ما تأثير خفض سعر الغاز والكهرباء على الشركات الصناعية خاصة قطاع الأعمال العام؟
قرار خفض التكاليف إيجابى للشركات الصناعية دون شك، لكن ليس بالضرورة سيحول الشركات للربحية ويصبح خفض سعر الغاز بالنسبة لشركات الحديد والأسمنت، وما نقصده هنا هو الشركات كثيرة الاستهلاك للطاقة، حيث إن هذه المصانع تستعمل الأفران أو الحرق كمرحلة أساسية للصناعة.
وأنا في رأى هنا أنه يجب مراجعة التكلفة الصناعية لهذه المنتجات، والوصول إلى التكاليف الحقيقية وتحليل التكاليف المباشرة أو الغير مباشرة او المتغيرة او الثابتة وأيضا يجب ان نصل الى مفهوم الربحية EBITاى الربح قبل الفوائد المدينة المحملة وكذلك الاهلاك والضرائب للتمكن من الوصول الى التكلفة الحقيقية.
إن قرار تخفيض أسعار الكهرباء بـ 10 قروش للكيلوواط، وتراجع سعر الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، يؤدي إلى تخفيض تكلفة المنتج، حيث أنها تستهلك كهرباء بمعدل 5 مليارات كيلوواط، ومن الغاز 30 مليون متر مكعب سنويا.
وبحسب ما هو معلن فإن خفض 10 قروش فى سعر الكهرباء يوفر 500 مليون جنيه لشركة الألومنيوم مثلاً، وبالتالي فإن خفض 30 قرشا للشركة ينتشلها من الخسارة.
ومحاولة الشركات زيادة إيراداتها من الأمور المهمة ولكن قرارات خفض الغاز لن تُدعم شركات الأسمنت فى ظل اعتمادها بشكل كبير على الفحم.
ويمكن دعم صادرات تلك الشركة بشكل كبير مما يساعدها على النهوض وغيرها من الشركات التى تقاربها، أيضا لابد أن ندرك الصعوبات التى يتعرض لها الاقتصاد، وبرغم ذلك نجح الاقتصاد فى التعامل مع الأزمة نتيجة الإصلاحات السابقة والمشروعات.
ربط هذا السعر بالسعر العالمي أفضل أم دراسة خفضه؟
لابد من ربط أسعار الطاقة سواء الكهرباء، أو الغاز بالسعر العالمى، خاصة وأن تكلفة استخراج الغاز مرتفعة فى مصر، نظرا لاستخراجه من أعماق كبيرة، ومن المهم ربط سعرها بالسعر العالمى، بحيث نكون مواكبين للعالم ولا يؤثر قطاع على قطاع أخر ، خاصة نحن فى ظل ظروف اقتصادية صعبة لابد أن نخرج منها بسبب فيروس كورونا حتى أن بعض الدول بدأت تفرض رسوما جديدة ؛ لتلافى الأثار السلبية للأزمة ، ويمكن مساعدة الشركات بوسائل أخرى ، مثلا زيادة دعم الصادرات لها من خلال دراسة مشكلة كل شركة ومعرفة سبب خسائرها، وبالتالى الوقوف بجانبها دون التراجع عن تحرير أسعار الطاقة أو دعم شركات بالطاقة.
وهل يساهم خفض أسعار بيع الطاقة في جذب الاستثمارات الاجنبية؟
انخفاض أسعار الطاقة في مصر عموما، سيساهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة أن أسعار الطاقة في انخفاض مستمر في مختلف دول العالم ، وبالتالى فإن جذب الاستثمار هو أبرز مميزات خفض الطاقة لأنه من المهم أن يشعر المستثمر بالارتياح حتى يوصل الاستثمار في مصر؛ لأنه في حالة عدم شعور المستثمر بالارتياح قد يفكر في الاتجاه إلى دولة أخرى وإلى مكان آخر يوفر له حوافز أكبر.
فى رأيك هل ستستفيد شركات المقاولات مثل إيجيكو حال خفض سعر الطاقة؟
بالطبع ستستفيد شركات المقاولات، ولكن غير المصانع فهى تعتمد كلياً على الطاقة ففى شركات المقاولات لا تستخدم الطاقة الا فى المعدات الثقيلة والالات وهذا يقلل فى التكلفة وبالتالى يعود ذلك على زيادة الارباح ،ولكن ليس بنسبة كبيرة مثل المصانع ولكن تخفيض أسعار الاسمنت والحديد ويمثلوا مكون أساسي في الصناعة وبالتالي سيقوم بتخفيض التكلفة.
ما مدى تأثير خفض السعر على نمو شركات الأسمدة والأسمنت ومواد البناء مثل السيراميك؟
خفض أسعار الغاز سيكون له مردود إيجابي كبير على الإنتاج الصناعي في مصر، وعلى صادرات السلع المصنعة فقد جرى تخفيض السعر لمصانع الإسمنت إلى 6 دولارات لكل وحدة حرارية بريطانية، متراجعة من 8 دولارات. وفي الوقت نفسه، تقرر خفض أسعار الغاز الطبيعي إلى 5.5 دولار من 7 دولارات لكل وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين، ثم تم خفضها ل 4.5 دولار وقد لا تستفيد مصانع السيراميك من تلك الوفورات بسبب زيادة المعروض، الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار البيع ،ومن المحتمل أن تسهم تلك الخطوة في تحسين القدرة التنافسية للسيراميك المصري بالأسواق الخارجية، خاصة أمام المنتجات الهندية والصينية والتركية والإيرانية.
ولكن لن يتمكن قطاع صناعة الإسمنت الضعيف من تحقيق وفورات في التكاليف كنتيجة لخفض أسعار الغاز الموردة للمصانع، إذ إن معظم المصانع تستخدم مزيجا من الفحم والمازوت.
ولكن ايضاً يجب دائماً مراجعة التكلفة الحقيقية للمصانع وتحليل التكلفة الثابتة والتكلفة المتغيرة.
كيف يمكن النهوض بشركات المقاولات عامة ؟
التعرف على أهم المشكلات التى تواجه القطاع حاليًا وتلافيها وخاصة المتعلقة بالتمويل البنكي وخطابات الضمان والآثار السلبية لعدم وجود سيولة كافة لدى شركات المقاولات لسداد مديونياتها والتأخر فى سداد المستحقات للمقاولين من قبل جهات الإسناد، وفروق الأسعار التي تهدد معدلات إنجاز المشروعات، ودور المحاكم فى فض المنازعات الخاصة بالقطاع ، والوقوف علي التحديات التى تواجهه ومدى قدرته على مواكبة التطور المتنامي فى حجم الإعمار فى مصر.
ما رأيك في تطوير شركات قطاع الأعمال وخطة الوزير هشام توفيق لدمج الشركات؟
إن ما يقوم به الدكتور هشام توفيق يمكن أن نطلق عليه التطوير الشامل لقطاع الاعمال العام ، مثل تطبيق الحوكمة وربط الحافز بالإنتاج وإدخال مبدأ الإدارة بالأهداف وتطوير وتعديل قانون 203 الذى سيكون به اكبر الأثر في تطوير ونمو الشركات وأيضا عدم اغفاله للموارد البشرية والعمل على تدريبهم للحصول على افضل أداء وبالتالي زيادة الربحية او تحويل الشركات من خاسرة الى رابحة وأيضا تعديل مجالس الإدارة وإدخال دماء جديدة بأفكار جديدة ، ولعل ما يحدث في الشركة القابضة للتشييد والتعمير وما يقوم به المهندس هشام أبو العطا من متابعة يومية والعمل على حل المشكلات فوراً على كافة المستويات وحل مشاكل بعض الشركات التي كانت تعانى من تعثرمالي وتشغيلي وادارى يمثل الاتجاه الحديث في الإدارة من اجل رفع مستوى الأداء لشركات قطاع الاعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة