تجديد حبس المتهمين بالاعتداء جنسيًا على فتاة ببولاق الدكرور

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالاعتداء جنسيًا على فتاة ببولاق الدكرور، وطلب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم بأى ضمان تراه المحكمة، مستندًا إلى عدم جدية التحريات، وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأن للمتهمين مكان ثابت ومعلوم.

وقالت الفتاة المجني عليها فى التحقيقات، إن المتهمين اقتادوها إلى مكان غير مأهول، وتناوبوا الاعتداء عليها جنسيًا، ولم تشفع لها صرخاتها أو توسلاتها إليهم من أجل تركها، بعدها تركوها فى حالة إعياء شديد، وفروا هاربين، فتوجهت إلى قسم الشرطة وحرر بلاغًا ضدهم، بالاعتداء عليها جنسيًا، حتى تمكنت أجهزة الأمن من تحديدهم وضبطهم.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد تعرض فتاة تحمل جنسية دولة إفريقية لاعتداء جنسي على يد شخصين.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وباعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

يذكر أن التحرش هو الاعتداء الجنسى على فتاة باللفظ أو الإيحاء أو ملامسة أجزاء غير حساسة من جسدها، ويصنف فى القانون على أنه جنحة تتراوح عقوبتها ما بين 6 أشهر لـ3 سنوات، أما هتك العرض فهو اعتداء الجنسى على فتاة بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وهو جناية تتراوح عقوبتها ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات.

والاغتصاب هو الاعتداء الجنسى الكامل على فتاة، ويتم إثباته بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى، وعقوبته تتراوح ما بين السجن المشدد إلى المؤبد وقد تصل فى الظروف المشددة إلى الإعدام، مشترطاً فى كل الجرائم السابقة أن تكون المجنى عليها مكرهة على الفعل، وإذا كان الفعل برضاها فلا عقوبة، إلا فى حالة كون الفتاة قاصر بمعنى أنها لم تتجاوز سن الـ18 بعد. كافة جرائم الاعتداء الجنسى يتم إثباتها عن طريق الشهود وتحريات المباحث، أو تقرير الطب الشرعى، وأن هناك بعض الدلائل الأخرى التى تستند إليه النيابة فى إعداد قائمة أدلة الثبوت من بينها كاميرات المراقبة، وهى تمثل أدلة إدانة كافية بحق المتهمين، لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.