تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن صيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى خاصة فى المناطق الشعبية والقرى والمراكز وذلك خلال خطة التنمية لعام 20 /21، لافتا إلى أن ملف مياه الشرب والصرف الصحى من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة لما يمثله من اهمية بشكل مباشر على المواطنين، وأن اللجنة تولى هذا الملف اهتماما كبيرا من خلال مناقشة كافة الطلبات الخاصة به فى حضور التنفيذيين للخروج بتوصيات ملزمة للقطاع، متابعا:" الصيانة بشكل دورى تساهم فى تقليل نسبة الفاقد من المياه النظيفة".
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إجراء الصيانة اللازمة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى تساهم فى النهوض بمستوى الخدمة، ولهذا لابد من الحرص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد لتطوير كافة شبكات الشرب المتهالكة وكذلك الصرف الصحى، على أن يتم وضع خطة طويلة الأجل للانتهاء من تطوير وإحلال وتجديد كفاءة الشبكات على مدار 5 سنوات على سبيل المقال على أن يتم البدء الأكثر احتياجا.
وطالب عضو مجلس النواب، حصر كافة الشبكات والوقوف على الأكثر احتياجا، والبدء فى عمل إحلال وتجديد له، وذلك من خلال جدول زمنى للتنفيذ، مؤكدا أن تخصيص جزء من إيرادات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 1 لسنة 2020 من شأنه تحسين مستوى الخدمة أيضا، خاصة وأن البناء المخالف والعشوائيات من أهم الأسباب التى أدت إلى تدهور البنية التحتية فى بعض المناطق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة