قال صندوق النقد الدولى، أنه يتوقع أن ينكمش الناتج المحلى الإجمالى لإيطاليا بنسبة 12.8٪ هذا العام فى أعقاب حالة طوارئ التى سببها فيروس كورونا، وهذا يزيد بنسبة 3.7 نقطة مئوية عن انكماش 9.1٪ الذي تنبأ به في أبريل.
وقالت وكالة "أنسا" الإيطالية إن حكومة جوزيبى كونتى تمر بأصعب تحدى لها بسبب أزمة الاقتصاد وتداعيات أزمة كورونا، خاصة وأن الصندوق يرى أن الاقتصاد الإيطالي سينتعش بنسبة 6.3٪ في عام 2021 ، بزيادة 1.5 نقطة عن توقعات أبريل، وهو ما سيجعل معناة الحكومة كبيرة فى محاولة لإعادة الأمور لطبيعتها فى إيطاليا.
ووفقا لصندوق النقد الدولي أن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا قد ارتفعت من 134.8٪ في 2019 إلى 166.1٪ هذا العام قبل أن تنخفض إلى 161.9٪ في 2021.
ويتوقع أن تكون نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا 12.7٪ في 2020 و 7٪ في 2021 ، ارتفاعًا من توقعات أبريل التي تبلغ 8.3٪ و 3.5٪ على التوالي
ومن المتوقع أن يشهد ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أسوأ تراجع له منذ الحرب العالمية الثانية في أعقاب إجراءات عزل فرضت في أنحاء البلاد لأكثر من ثلاث أشهر ، سعيا الى احتواء تفشي الوباء، ووفقا لجميع التوقعات فإن التعافى لم يكون قبل نهاية عام 2021 المقبل.
وأشارت الوكالة إلى أنه كان من الصعب جدا تقدير حجم تداعيات "الصدمة غير المسبوقة" على الاقتصاد، ويخشى آخرون من أن تكون تداعيات الإغلاق أسوأ.
وكانت توقعات بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس أكثر قتامة إذ رأى أن الاقتصاد الإيطالي سينكمش بنسبة 14 %.
وكانت السلطات الإيطالية اكتشفت بؤرة جديدة لفيروس كورونا ، في مستودع بمدينة بولونيا الإيطالية، تستخدمه شركة نقل وتوصيل بضائع، مما يزيد الوضع خطورة.
