اجتمع الوزير المفوض لإحدى الدول الملاحية الهامة التى تستخدم قناة، مع الدكتور مصطفى الحفناوى، وأفضى إليه بأسرار خطيرة حول مستقبل القناة، فرأى الحفناوى أنه لابد من رفعها إلى الحكومة، وكتب مذكرة بما حدث يوم 25 يونيو، مثل هذا اليوم، 1954، أى بعد عامين إلا شهرا من ثورة 23 يوليو 1952.
كان «الحفناوى» «نوفمبر 1911 -1980» هو «الرجل الذى عاش حياته مكافحا من أجل استعادة مصر قناة السويس استعادة قانونية خالصة، بحيث لايبقى فى مصر محتلا عسكريا أو اقتصاديا»، وفقا للمقدمة التى كتبها ابنه الدكتور على لمذكراته التى تحتوى على تاريخه الوطنى اللامع، ورحلته لفرنسا للحصول على الدكتوراة حول القناة، وحازها يوم 5 يونيو 1951، ورسالته إلى حكومة الوفد عام 1950 التى شملت معلومات سرية عرفها من رئيس الشركة بأنه لانية لترك القناة بعد انتهاء أجل الامتياز عام 1968، ولم تلق هذه الرسالة اهتماما.
وفى 25 يونيو 1954 توصل إلى نفس المعلومات فقرر رفع الأمر إلى حكومة الثورة، ونتيجة لجهوده الوطنية وعمره الذى أنفقه من أجل عودة القناة لمصر، عهد عبدالناصر إليه بكتابة نص قرار التأميم يوم 26 يوليو 1956، وأصبح عضوا فى مجلس إدارة القناة حتى عام 1965.
ينشر «الحفناوى» نص المذكرة الخطيرة فى الجزء الرابع من كتابه «قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة»، ويعد فى الأصل رسالته للدكتوراة مع إضافات أخرى، وخطورة المذكرة أنها ترد على الدعاوى المغرضة بخطأ قرار عبد الناصر لتأميم القناة، لأنها كانت ستعود إلى السيادة المصرية بعد انتهاء أجل الامتياز يوم 16 نوفمبر 1968.
يحذف الحفناوى فى الكتاب اسم الوزير المفوض ويضع مكانه نقط، ويحذف اسم دولته لضرورات السرية، ويقول فى نص مذكرته: «حينما اجتمعت بوزير.. المفوض فى مصر بدار المفوضية بالقاهرة فى يوم الجمعة 25 الجارى أفضى إلى بالحديث الآتى فى موضوع قناة السويس..قال الوزير: «إن حكومة بلادى فى مقدمة حكومات الغرب المعنية بالإدارة المشرفة على قناة السويس، ومصير هذه الإدارة عند انتهاء أجل الالتزام فى 16 نوفمبر 1968، ولذلك فإنه يتحدث إليِ فى هذا الموضوع بهذه الصفة والذى أعرفه أن.. هى الدولة الأوربية الوحيدة الممثلة بعضو فى مجلس إدارة شركة قناة السويس إلى جانب فرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، ثم إن شركات الملاحة التابعة لها تحتل مكانا هاما، يعتبر الثالث فى كثير من الأحيان بالنسبة للسفن التابعة للدول البحرية».
قال الوزير: نحن لا ننازعك فى أن شركة قناة السويس يجب أن تصفى ونسلم معك بأنها ستنتهى عند انتهاء عقد الالتزام ونوافقك على ماتقول من أنها قد عالجت الأمور بعقلية القرن التاسع عشر، ونحن نعيش الآن فى عصر آخر، كل هذا نوافقك عليه ولكنا نرجوك أن تنظر إلى المسألة من زاوية أخرى، فمصالح الغرب متوقفة على استمرار الملاحة وسلامتها فى قناة السويس، ولابد من وجود هيئة تستطيع أن تديرالحركة الملاحية فى القناة إدارة سليمة تكفل تلك المصالح، ويؤسفنا أن نقرر أن الأربعة عشر عاما المتبقية من أجل الالتزام لاتكفى الحكومة المصرية لإعداد إدارة مصرية تقوم بإدارة الملاحة فى القناة مستقبلا، وليس من السهل على الرغم من الجهود التى تبذل اعداد هذه الإدارة، والدول الغربية لا تستطيع أن تتهاون فى مصالحها الملاحية، ولذلك من غير المساس بعواطفك الوطنية، نرجوك أن تعالج المسألة فى أفق دولى، والحل الذى نراه هو أن تشكل قبل نهاية الالتزام لجنة دولية، شبيهة بلجنة الدانوب تحل محل شركة قناة السويس، ونحن ننتظر أن تتقدم مصر بمحض إرادتها واختيارها، وتدعو الدول إلى اتفاق تعقده لتنظيم هذا الأمر، ومما لا شك فيه أن مصر تستطيع فى هذه اللجنة، أن تكون صاحبة كلمة مسموعة كما أنها تستطيع أن تحصل على نصيب أكبر من الفوائد المالية.
أضاف الوزير: هناك مسائل كبرى يجب أن تسوى على بساط البحث الدولى، فنهر النيل، يسوى أمره باتفاق بين مصر والسودان، ولا شأن لغير المنتفعين بمياه النيل بهذا الاتفاق، ونهر الرين تسوى أموره باتفاق بين الدول المنتفعة به، وكذلك قناة السويس تسوى مسائلها وإدارة الملاحة فيها بمعونة جماعة الدول الملاحية وباتفاقها مع مصر».. يؤكد الحفناوى: «طلب منى محدثى أن أفكر عمليا فى هذا الحل لأن الوقت قصير ولابد من عمل شىء».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة