قال الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمى للموارد المائية بمنظمة سيدارى، إن سد النهضة سيكون له مخاطر على السودان وهو ما يجعل الخرطوم حريصة على نجاح المفاوضات التي تجرى الآن مع إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة.
وأضاف المدير الإقليمى للموارد المائية بمنظمة سيدارى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن ملء سد النهضة سيساهم في تقليل مقدار المياه الذي سيصل إلى مصر والسودان، وبالتالي فإن نقص مياه نهر النيل سيقسم بين القاهرة والخرطوم وهذا سيعد أحد أبرز المخاطر على السودان.
ولفت المدير الإقليمى للموارد المائية بمنظمة سيدارى، إلى أن أي فاقد في مياه نهر النيل سيتم تقسيمها بين مصر والسودان، بجانب أنه إذا انهار سد النهضة سيؤثر على السدود المتواجدة في السودان، مشيرا إلى أن هذا يدفع إلى ضرورة أن يكون هناك اتفاق مسبق بين الدول الثلاثة حول سد النهضة.
وفى وقت سابق، وصلت مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدى أسبوع كامل عن طريق الفيديو كونفرانس، وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا إلى طريق مسدود، نتيجة التعنت الإثيوبى.
ولم تتنازل أديس أبابا عن إصرارها بملء خزان السد الأول بداية الشهر القادم، وهو ما دفع مصر إلى تصعيد الأمر إلى مجلس الأمن الدولى ليتولى مسؤولياته حول هذا التعنت الأثيوبى، فيما أعلنت الخرطوم رفضها لقرار أديس أبابا بالملء الأول بشكل منفرد دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاث.
وأوضح البروفيسور ياسر عباس، وزير الموارد المائية والرى السودانى، أن مبادرة رئيس الوزراء السودانى، الدكتور عبد الله حمدوك، مازالت هى الإطار الأنسب لحل الخلافات بشأن تشغيل سد النهضة، وأن مسودة الاتفاق التى قدمها السودان بتاريخ 14 يونيو الماضى تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاثة خصوصا وأن هناك اتفاقا فى معظم الوسائل الفنية.
وأضاف أن السودان يشترط توقيع اتفاق بين الدول الثلاث قبل بدء ملء سد النهضة لأن سلامة سد الروصيرص تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة، وأن الخلافات تتركز حاليا فى القضايا القانونية الأساسية، إلزامية الاتفاق وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه وآليات حل النزاعات، مع بعض المسائل الفنية المحدودة.
