مع بداية موسم امتحانات الثانوية العامة، تظهر الصفحات المتخصصة في "الغش" وتسريب أسئلة الامتحانات على السوشيال ميديا، بهدف تحقيق أرباح مادية، مثل صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، إلا أن هذه الصفحات سرعان ما تسقط في أيدي الشرطة، وفي هذا الإطار، نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالبحيرة لإدارته "مجموعات" على مواقع التواصل الإجتماعى يقوم من خلالها بنشر صور أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.
متهم
ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مجموعة "الامتحان على الواتس آب" عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية أثناء إنعقاد اللجان.
وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات أن المجموعة تدار من خلال حساب خاص بأحد الأشخاص "طالب - مقيم بدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة".
و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام، ومديرية أمن البحيرة حيث تم إستهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها وصور لأسئلة وإجابات إمتحان اللغة العربية، وبإستكمال الفحص تبين إدارته للمجموعة المسماه "شاومينج بيغشش ثانوية عامة " عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بنشر صور أسئلة وإجابات إمتحان اللغة العربية، وتبين وجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن صور خاصة بالإمتحانات وأجوبتها وطلبه كروت شحن مقابل إرسال الإجابات لهم ، واعترف المتهم بإرتكابه الواقعة، بقصد الإستفادة مادياً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المتهم
وفي سياق متصل، نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بأسيوط لإدارتهما "مجموعة" على مواقع التواصل الاجتماعى لنشر صور أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، حيث رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مجموعة مسماه "ثانوية عامة 2020" عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية أثناء انعقاد اللجان .
وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات، عن أن المجموعة تدار من خلال حساب منشأ على تطبيق "واتس آب" ويقوم بإدارته "طالبان ، مقيمان بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" ، ومديرية أمن أسيوط تم إستهدافهما وضبطهما ، وعثر بحوزتهما على "هاتفين محمول" المستخدمان فى إرتكاب الواقعة ، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة، وصور لأسئلة وإجابات إمتحان اللغة العربية للثانوية العامة وإجاباتها ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما للواقعة بقصد الإستفادة مادياً ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
متهم
ويقول اللواء علاء الدين عبد المجيد، الخبير الأمني، إن وزارة الداخلية تمتلك تقنيات حديثة ومتطورة تمكنها من رصد أية محاولات للغش وتسريب الامتحانات، فضلاً عن وجود كفاءات أمنية تستطيع تحديد القائمين على هذه الجرائم وضبطهم.
وأضاف الخبير الأمني، في حديثه لـ"اليوم السابع" أن هذه التحركات تأتي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وبناءً على توجيهات متكررة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وقانونيا، يقول الخبير القانوني والمحامى محمد عبد السلام، إن القانون تصدى لمثل هذه الظواهر وسعى نحو تغليظ العقوبة مع وضع نص جامع يجرم كل صور الغش المتوقعة وغير المتوقعة، فجعل العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، وعاقب كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة بذات العقوبة.
ولم يكتف المشرع بذلك بل سعى نحو غلق الباب تماماً فى وجه أى محاولة للتفكير فى الغش، فعاقب على مجرد حيازة وسائل الاتصال داخل اللجنة، حتى ولو لم يُقصد بها الغش، ولم يحدد وسيلة اتصال بعينها، بل قال أى وسيلة أخرى ليواجه كل ما يستجد من تطور، فعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته، أياً من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى أياً كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أعمال الغش بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
ونصت المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والمعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017 على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها"، ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.
ويُعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وبحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحانات فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.
كما نصت المادة الأولى مكرر من ذات القانون على أن: "يُعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته، دون مقتض أياً من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى أياً كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة