اللواء على صبرى لـ"اليوم السابع": ربط أسعار الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز بالسعر العالمى حل جيد لمساندة الصناعة.. وزير الإنتاج الحربى الأسبق يؤكد: قطاعات الأسمدة والأسمنت والألومنيوم تحتاج حلولا مختلفة

أكد اللواء على صبرى، وزير الإنتاج الحربى الأسبق، أن ما حدث من إصلاحات اقتصادية؛لابد من عدم الحياد عنه، وعدم التراجع عن استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مساره الطبيعى، خاصة فى ظل الظروف الحالية، التى يعانى منها الاقتصاد العالمى بشكل كبير ونحن جزء من هذا الاقتصاد العالمى الذي تأثر بأزمة فيروس كورونا.

وأشار اللواء على صبرى الذى يشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع" ، إلى أنه لابد من ربط أسعار الطاقة سواء الكهرباء، أو الغاز بالسعر العالمى، خاصة وأن تكلفة استخراج الغاز مرتفعة فى مصر، نظرا لاستخراجه من أعماق كبيرة.

ما تقييمك لسعر الغاز والكهرباء للصناعة حاليا؟

أرى أن السعر مناسب 4.5 دولار لكل مليون وحدة، وإن كان مرتفعا لبعض الصناعات خاصة صناعتى الأسمدة والأسمنت، لكن هذا لا يعنى التراجع عن خطة تحرير سعر الطاقة وإعادة الدعم فى هذا المجال مرة أخرى.

كما أن بعض الشركات تحصل عليه بسعر أقل من ذلك يصل لنحو 3.5 دولار، وكان قبل ذلك يصل إلى 8 دولارات، ثم بدأ تخفيضه تدريجيا.  

كيف يتم من وجهة نظرك التعامل مع أسعار الطاقة الحالية سواء الكهرباء أو الغاز؟

من المهم ربط سعرها بالسعر العالمى، بحيث نكون مواكبين للعالم ولا يؤثر قطاع على قطاع أخر ، خاصة نحن فى ظل ظروف اقتصادية صعبة لابد أن نخرج منها بسبب فيروس كورونا حتى أن بعض الدول بدأت تفرض رسوما جديدة ؛ لتلافى الأثار السلبية للأزمة.

 لكن شركات الأسمنت وشركات الأسمدة التى تورد السماد لوزارة الزراعة بأقل من التكلفة تعانى من ذلك كيف سيتم مساندتها ؟

هذا موضوع مهم  ، ولابد من بحث كل حالة منفصلة عن بقية الحالات ، بمعنى أن صناعة الأسمنت بالفعل تعانى خاصة تلك التى ما تزال تستخدم الغاز، لكن مع قرب انتهاء الأزمة فى ليبيا ونجاح مصر فى ذلك، وتوليها إعمار ليبيا ستنتعش شركات الأسمنت بشكل كبير.

أما توريد السماد لوزارة الزراعة بأقل من التكلفة، كان يتم من شركة الدلتا للأسمدة سماد طلخا وهى حاليا متوقفة نتيجة الأعطال، وبالنسبة لشركة ابو قير فهى تحقق مكاسب أيضا، ولا أعتقد أن الشركة تخسر فى السماد الذي ترسله لوزارة الزراعة ، كما أنه مع تطوير شركات الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ، ستنخفض تكاليف الإنتاج وستنخفض كميات الطاقة التى يتم استخدامها ،و بالتالى ستحقق مكاسب من التصنيع والبيع بسعر مناسب للزراعة.

إن كانت مسألة خفض سعر الغاز حاليا صعبة ويمكن تأجيلها لحين تجاوز الأزمة كيف سنقف مع شركاتنا؟

يمكن مساعدة الشركات بوسائل أخرى ، مثلا زيادة دعم الصادرات لها من خلال دراسة مشكلة كل شركة ومعرفة سبب خسائرها  ، وبالتالى الوقوف بجانبها دون التراجع عن تحرير أسعار الطاقة أو دعم شركات بالطاقة .

أيضا "مش معقول نطالب الدولة حاليا بخفض الأسعار فى ظل تدعيم البطالة القطاعات المتأثرة بكورونا والتكلفة العالية لاستخراج الغاز من أعماق البحر الابيض المتوسط" خاصة أن سعر الوقود بمختلف أنوعه يرتبط حاليا بالسعر العالمى ، وهذا انجاز لا يجوز التراجع عنه حاليا .

 لكن شركة مصر للألومنيوم وبعض الشركات الأخرى تحولت من الربح إلى الخسارة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة بأسعارها العالمية كيف يمكن التعامل مع تلك الحالات؟

اتفق معك أن هذه الشركة تمثل حالة تحتاج إلى تدخل بالفعل ؛ لأنها صرح كبير ، وبالتالى لابد من دراسة سبل مساعدتها ومعرفة الأسباب الكاملة للخسائر ، واقترح دعم صادرات تلك الشركة بشكل كبير مما يساعدها على النهوض وغيرها من الشركات التى تقاربها ،أيضا لابد أن ندرك الصعوبات التى يتعرض لها الاقتصاد  ،وبرغم ذلك نجح الاقتصاد فى التعامل مع الأزمة نتيجة الاصلاحات السابقة والمشروعات.

 بدليل إننا حققنا نموا بالإيجاب عكس أغلب دول العالم  ، وهذا الأمر يحسب للقيادة السياسية وللحكومة فلولا ذلك لتعرضنا لانهيار خلال أزمة كورونا .  

كما أننا لابد أن ندرك  حجم الصراعات المحيطة بنا  ، سواء من  خلال أطماع أردوغان التركى فى ليبيا أو تهديدات اثيوبيا ، بالتالى الدولة كلها لديها أهداف تمس سلامة الأرض والشعب ؛مما يتطلب الوقوف خلفها صفا واحد  ،ومواجهة الأزمة فى ليبيا  ،لأنه بمجرد حل الأزمة سينتعش الاقتصاد بشكل كبير .

 ما تقييمك لتعامل الحكومة مع أزمة كورونا ؟

تعامت الحكومة بشكل مثالى مع الأزمة " محدش نقص تموينه .. ولا رغيف عيشه.. عبرنا بسلام من شهر رمضان والعيد وداخلين على العيد الكبير بخير " .. تعامل الحكومة لم يؤثر سلبيا علينا  ،وهذا ناتج عن الاصلاحات بالرغم من توقف السياحة وما كانت تدره لمصر وضعف تحويلات المصريين فى الخارج.

البعض ينتقد اللجوء للاستدانة مع البنك الدولى أو صندوق النقد.. ما رؤيتكم لذلك؟

دا كلام فاضى .. معني أن صندوق النقد يوافق على طلبات مصر خلال أسبوع  بمنحا 2.77 مليار دولار ثم موافقته على منحنا 5.2 مليار دولار فى وقت قياسى "دا معناه ثقته فى مصر وقوة اقتصادها ،وقدرته على السداد "، وإلا لماذا لا تنظر الناس للدول التى يرفض الصندوق أو البنك الدولى إقراضها؟ .. أيضا هذا الأمر مهم للحفاظ على مستوى سعر الدولار ومساعدة الاقتصاد فى تحقيق النمو المناسب ، وتنفيذ العديد من المشروعات فنحن سنحقق نمو اعلى من 3% ،فى حين أن دول عظمى ستحقق نموا بالسالب ،لابد أن نرى الصورة من كافة أبعادها ونشكر الحكومة على عبورنا بسلام وسط الأزمة العالمية.