كشفت صحيفة زمان التركية أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا قدم مقترحًا من أجل إعادة "التحريات الأمنية" كشرط للتعيين فى الوظائف الحكومية، وفى وقت سابق اعترضت المعارضة التركية على مشروع القانون.
وفيما يلى نستعرض أهم المعلومات عنه:
١-ينص مشروع قانون "التحريات الأمنية" على إجراء تحقيقات وتحريات أمنية فى حق الأشخاص الذين سيعملون فى المشروعات والوحدات والخدمات ذات الأهمية الاستراتيجية من حيث الأمن القومي.
٢- سيتم إجراء “تحريات أمنية” فى حق الأشخاص الذين سيعملون فى قطاعات مثل الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا المعروفات
٣-التحريات ستشمل الأشخاص المرشحين للعمل فى القطاعات التى تعتمد على التكنولوجيا حتى وإن لم تكن هيئات ومؤسسات عامة حكومية.
٤- الجهة التى ستقوم بإجراء التحريات جهاز الاستخبارات الوطنيةو المديرية العامة للأمن الداخلي، وحكام الأحياء والمدن.
٥- يتولى هاكان فيدان رئاسة جهاز الاستخبارات الوطنية ويوصف بانه رجل الرئيس أردوغان الوفى
٦-المحكمة الدستورية اعترضت على القانون فى وقت سابق وألغته
٧-المعارضة التركية اعترضت على مشروع القانون، وقالت إنه يستهدف جعل الوظائف حكرًا على أنصار الحزب الحاكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة