ظلت منظومة التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية تعانى من العشوائية نتيجة عدم وجود مراكز تجارية ومناطق لوجستية بالمحافظات المختلفة، الأمر الذى أدى إلى كثرة تداول حلقات السلع والمنتجات بين المحافظات المختلفة، وتحمل تكاليف نقل، وكذلك إهدار كميات كبيرة من السلع، ما ينعكس على ارتفاع تكاليف المنتج النهائى للسلع، حتى نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية فى جذب استثمارات لإنشاء مراكز تجارية مناطق لوجستية تتضمن مراكز تعبئة وفرز وتغليف للسلع والمنتجات فى 11 محافظة حتى الآن بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه جارى إنشاء 18 مشروعا ضمن المناطق اللوجستية فى 11 محافظة تتضمن مراكز تعبئة وفرز وتغليف على مساحة تقرب من 400 فدان، وأن معدلات إنجاز تنفيذ المشروعات تقرب من 40%، وأن المعدل الزمنى للانتهاء من هذه المشروعات يتراوح من عامين إلى 3، حيث يقوم الجهاز بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أى عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات ستقلل حلقات تداول السلع والمنتجات بين المحافظات المختلفة، حيث ما كان يحدث هو أن إنتاج سلعة معينة فى إحدى محافظات الصعيد ونقلها إلى سوق العبور ثم قيام بعض تجار التجزئة بالحصول على نفس السلعة وتوريدها إلى محافظة إنتاجها مرة أخرى يؤدى إلى ارتفاع تكاليف النقل فضلا عن تعرض المنتج لإهدار جزء منه بسبب كثرة تداول حلقات المنتجات، وبالتالى ارتفاع سعر المنتج النهائى للمستهلك، وأنه مع التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية ستساهم فى تخفيض الأسعار بنسبة قد تصل إلى 25%.
وأضاف إبراهيم عشماوى أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات مع اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم الانتهاء فى الفترة الزمنية المحددة، كما أنه يتم حاليًا متابعة الأعمال مع الشركاء من القطاع الخاص والمطورين أولاً بأول.
وأشار إبراهيم عشماوى إلى أن من ضمن العوامل الأخرى التى ستساهم أيضا فى تقليل حلقات تداول المنتجات هى البورصة السلعية، حيث تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولا إلى المستهلك، ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك، ما سينعكس بشكل إيجابى على أسعارالسلع والمنتجات حيث تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة "السلع القابلة للتخزين"، ومن المقرر البدء فى طرح بعض السلع الأساسيةً بالبورصة مطلع العام المقبل كمرحلة أولى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة