وضعت مصر المجتمع الدولى أمام مسؤولياته بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى، بعد أن أحالت رسميا الأزمة برمتها إلى المجلس التابع للأمم المتحدة، أثر تعنت الجانب الإثيوبى، فى إبرام اتفاق يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المشاطئة للنيل الأزرق، واستُنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي، فما هى قراراته المحتملة؟، وكيف سينظر المجلس إلى الطلب المصرى بعد تدويل القضية؟.
ويرصد هذا التقرير أبرز التساؤلات التى تدور فى ذهن متابعى هذا الملف ويجيب بشكل مبسط عليها.
لماذا لجأت مصر إلى مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة؟
- لجأت مصر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC)، لمواجهة الرفض الإثيوبى لتوقيع اتفاق ينظم عملية ملء السد وتشغيله، ولم تسلك هذا الطريق إلا بعد استنفاد وسائل تسوية المنازعات الدولية، فقد أجرت مصر مفاوضات دبلوماسية ولم تصل إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف بسبب تعنت الجانب الإثيوبى.
ما دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟
- مجلس الأمن هو هيئة دولية تعمل على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية ويعمل على صون السلم والأمن الدوليين فى إطار ميثاق الأمم المتحدة. والفقرة الأولى من المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة آلت إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية فى أمر حفظ الأمن والسلم الدوليين.
هل الخيار العسكرى أصبح مستبعدا؟
القوة العسكرية تعتبر الخيار الأخير أمام مصر لأنه لابد من استنفاد كافة الطرق السلمية، ولجأت مصر إلى مجلس الأمن لأنه يمتلك القيام بعدد من الإجراءات.
ما أبرز سيناريوهات تعامل المجلس مع الطلب المصرى؟
يمتلك مجلس الأمن عددًا من الخيارات للتعامل مع الطلب المصرى: وهى التالى
- إحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية باعتبار المسألة خلافًا قانونيا فى ظل فشل المفاوضات بين أطرافه.
- إصدار توصية بالعودة إلى المفاوضات، وعدم البدء فى ملء السد حتى إبرام اتفاق يرضى جميع الأطراف.
- إصدار قرار ملزم بوقف ملء السد مع تشكيل لجنة فنية للفصل فى الأمور المختلف عليها.
- فرض عقوبات سياسية واقتصادية على إثيوبيا حال حدوث تهديد للأمن والسلم الدوليين
- كل هذه الخيارات فى مصلحة مصر، فيكفى الحصول على توصية أو قرار من مجلس الأمن لنضع إثيوبيا فى موقف الدولة المنتهكة للقانون الدولى، بما يمكن الدولة والقيادة السياسية المصرية من البناء على هذا القرار.
ما المبادئ الداعمة والمعززة لموقف مصر فى القانون الدولى لحل أزمة سد النهضة؟
هناك اسانيد داعمة للموقف المصرى فى مجلس الأمن متمثلة فى:
- الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر وإثيوبيا، التى تعترف بالحقوق المائية لمصر، وتنظم العلاقات المائية بينها وبين دول حوض النيل، وحتى اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 الذى لا يجيز التخزين قبل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.
- المبادئ العامة فى القانون الدولى، مثل مبادئ القانون الدولى لاستعمال المجارى المائية الدولية فى غير أغراض الملاحة، ومبادئ احترام الحقوق المكتسبة للدول، ومبدأ عدم التسبب فى احداث ضرر، ومبدأ الأخطار المسبق.
- السوابق القضائية الدولية فى مجال استخدام الأنهار الدولية فى غير الأغراض الملاحية، خاصة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التى أكدت التزام كل دول النهر بألا تقوم بنوع من الاستغلال يمس حقوق الدول الأخرى.
- تعتمد مصر على مجموعة من المخالفات التى ارتكبتها إثيوبيا ومنها انتهاك مبادئ حسن النية فى المفاوضات وفى تنفيذ المعاهدات الدولية، فضلاً عن مخالفة اتفاق إعلان المبادئ عندما امتنعت عن إتمام وساطة واشنطن والبنك الدولى.
- إذا كانت ملكية إثيوبيا لسد النهضة مطلقة فهى فى نفس الوقت محملة بأعباء قانونية دولية أهمها عدم الإضرار بالغير ، خاصة دول مصب النهر، كما أن الزعم الإثيوبى بحقها فى الاستعمال المطلق والانتفاع والسيطرة سواء على سد النهضة أو على النيل الأزرق لا يعنى استعمال الحق والإضرار عمداً بالغير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة