"بولتون خرق القانون وتم استدعاؤه وتوبيخه، ويهوى إلقاء القنابل على الناس والآن ستلقى القنابل عليه" هكذا علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على كتاب "الغرفة التى شهدت الأحداث" للمستشار الأمن القومى الأمريكى السابق جون بولتون، حيث توعده ترامب بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته فى مخالفة للقانون.
وطالب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية بمنع نشر كتاب مستشاره السابق للأمن القومى جون بولتون، الذى يتضمن معلومات سرية تخص الأمن القومى الأمريكى، كما جاء فيه أن ترامب طلب مساعدة الصين لضمان إعادة انتخابه لولاية ثانية، فهل فعلا خالف "بولتون" القوانين الأمريكية وقام بنشر كتابه؟
يستند الرئيس الأمريكى فى معارضته لنشر الكتاب، بأنه يحتوى على "كم كبير من المعلومات السرية" ولا يمكن نشره بصورته الحالية، وجاء فى الخطاب الذى وجهه مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض لمحامى بولتون تشارلز كوبر أن مسودة الكتاب تحتوى على بعض المواد المصنفة "سرى للغاية".
وقال الخطاب "طبقا للقانون الاتحادى واتفاقات عدم الإفصاح التى وقع عليها موكلك كشرط للوصول إلى معلومات سرية فإن مسودة (الكتاب) قد لا تنشر أو يكشف عنها النقاب دون محو هذه المعلومات السرية".
واتفاقية عدم الإفصاح، هى عقد قانونى بين طرفين على الأقل يحدد طريقة التعامل مع المواد السرية أو المعرفية أو المعلومات السرية والتى يرغب الطرفان فى مشاركتها مع بعضهم البعض لأغراض محددة، مع تقييد وصول هذه المعلومات إلى أى طرف ثالث، ومن أكثر نماذج الاستخدام لها هى اتفاق السرية فى البنوك و سرية بيانات المريض.
ويشير عدد من التقارير إلى أنه بعد أن وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى سدة الحكم، طلب البيت الأبيض من المساعدين العاملين فيه، التوقيع على اتفاقات بشأن عدم الإفصاح، فى خطوة شديدة التقييد تهدف إلى منعهم من كتابة الأسرار التى تدور داخل مقر القيادة السياسية الأمريكية ونشرها فى كتاب مثلما قام بولتون مؤخرا، خاصة تلك التى تستهدف ترامب ومساعده مايك بنس، بل إن الاتفاقية تضمنت فقرة تطلب موافقة الرئيس الأمريكى كى ينشر المساعدون له أية معلومات سرية.
وقال محامو مكتب المدعى العام الأميركى، إن مذكرات جون بولتون، مستشار الأمن القومى السابق، تحتوى معلومات سرية، وزعموا أيضاً أن بولتون لم يمر ببروتوكولات السماح المناسبة لنشر مثل هذا الكتاب، وحذروا من أن السماح بنشر الكتاب يمكن أن يشكل سابقة سيئة مستقبلاً، إلا أن القاضى الفيدرالى أثار شكوكاً حول محاولة إدارة الرئيس دونالد ترمب، وقف نشره، حيث أشار إلى أن أجزاء منه بالفعل فى حوزة الرأى العام، وطلب القاضى رويس لامبرت من محامى البيت الأبيض، تقديم المزيد من المواد الخاصة بالقضية حتى يمكنه استيفاء دراستها، قبل أن يصدر حكمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة