وضع المستشفيات الخاصة خلال الفترة الراهنة "لا يسر عدو ولا حبيب"... ارتباك شديد فى التعامل مع المرضى، زحام كبير فى الاستقبال والعيادات الخارجية، غياب النظام والتباعد الجسدى والمسافات الآمنة، كنتيجة طبيعية لغياب الرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى المغالاة فى الأسعار، وعدم المبالاة من التمريض والعلاقات العامة، لدرجة تجعلك تغادر المستشفى وأنت فى أشد درجات التعب نتيجة حالة "الزهق" و"الملل" مع سبق الإصرار والترصد، التى تتعرض لها بطريقة تبدو مقصودة ومخططة لتطفيشك، خاصة إن كنت تتبع شركة تأمين طبى وتحصل على الكشف من خلال "الكارنية".
فى اللحظة الأولى التي يستقبلك الطبيب المعالج و"أنت ونصيبك".. ممكن يكون أخصائى أو استشارى، وأحيانا يكون ممارس عام ولم ينه دبلومة التخصص، وكله "حسب التساهيل" كما يقول المصريون دائما، المهم إنه يبدأ الكلام دائما بـ " أؤمرنى"، فتخبره بما تعانى، لتكون الإجابة المباشرة:" أنت كويس مافيش عندك حاجة هنعمل بس شوية التحاليل دول وإن شاء الله هتبقى كويس ونشوفك تانى بعد النتيجة ما تطلع"، دون أن يقيس درجة حرارتك أو مستوى ضغط أو تلامس سماعته الشريفة صدرك النحيل كإجراء طبيعى لطبيب يقدم خدمة محترمة تليق بالمريض.
بمجرد خروجك من غرفة الطبيب تصحبك الممرضة الحسناء لتستكمل "السبوبة" المسمومة داخل المستشفى الخاص، فتخبرك أن لديهم خدمة مميزة فى التحاليل الطبية، ومعهم تعاقد دائم مع شركة التأمين على إجراء التحاليل بدلا من الذهاب إلى معامل التحاليل، لتصبح مضطرا أمام إلحاحها على الموافقة، وإجراء التحليل إجبارى داخل المستشفى لتكتمل الصفقة.
الحقيقة الواضحة أن المستشفيات الخاصة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد باتت فى أسوأ حالاتها، والمريض لم يعد يحصل على خدمة حقيقية، والأطباء يتعاملون معها بمنطق " تحسين دخل" حتى صار المريض لا يحصل على أبسط حقوقه، وحينما تتوجه بشكوى إلى شركة التأمين المتعاقد معها سيكون الرد المباشر "اضرب دماغك في الحيط"، فلن يستمع إليك أحد، وخدمة العملاء عبر الهاتف ستجعلك تكره اليوم الذى قررت فيه أن تذهب إلى الطبيب.
يجب أن تعود الرقابة المباشرة لوزارة الصحة على المستشفيات الخاصة فى أسرع وقت ممكن من أجل حماية المواطن من عمليات النصب الممنهجة التى يتعرض لها، وكذلك يجب أن تدرك شركات التأمين الطبى دورها الحقيقى فى خدمة المرضى وتقديم أفضل الخيارات وأساليب الرعاية الصحية لهم، بدلا من منطق " الكارنية"، الذى حوّل المريض إلى سلعة، وعلى هذه الشركات أن تعى أن مستقبلها بات فى خطر داهم بعد تجربة التأمين الصحى الشامل، التى سيتم تعميمها فى مختلف محافظات الجمهورية، خلال الـ 10 سنوات المقبلة، وبعد نجاح تطبيقها في عدد من المحافظات كمرحلة أولى، لذلك يجب على هذه الشركات أن تبحث عن بدائل لتحسين الخدمة، وتقدم حلولا عملية للمشكلات التى تستقبلها من المرضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة