قضت محكمة بالجزائر، بسجن الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوى، وهى طبيبة النساء البالغة 44 سنة، سنة نافذة مع إيداعها الحبس فوراً بتهمة التحريض على كسر الحجر الصحى المفروض لمواجهة وباء كورونا.
وأدينت الطبيبة بستّ تهم منها "إهانة رئيس الجمهورية" و"التحريض على التجمهر" و"التحريض على كسر الحجر الصحي" المفروض لمواجهة وباء كورونا ، ونشر منشورات كاذبة ،على مواقع التواصل الاجتماعى، من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والامن العام.
ونقلت قناة فرانس 24، عن المحامي مصطفى بوشاشى،"هذا الحكم غير مبرّر فالملف فارغ وقررنا استئناف الحكم".
وكانت النيابة العامة طلبت السجن 18 شهراً بحقّ هذه الناشطة في الحراك الشعبي الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في أبريل 2019.
وأضاف بوشاشي أنّ "مثل هذه الملاحقات القضائية التي تستمر منذ شهور لا يمكن ان تهدّئ النفوس من الناحية السياسية. هذه ليست الطريقة المثلى للانفتاح على المجتمع، على الناشطين وعلى الثورة السلمية"، في إشارة الى الحراك المناهض للنظام.
وتم توقيف أميرة بوراوي مساء الأربعاء ، وأودعت الحبس الاحتياطى، واشتهرت الطبيبة بوراوي في 2104 من خلال حركة "بركات" بمعنى كفى، التي كانت في طليعة من عارض ترشّح بوتفليقة لولاية رابعة.
وكثّفت السلطة في الأيام الأخيرة الملاحقات القضائية والمحاكمات ضد الناشطين في الحراك، بهدف منع عودة تظاهرات الحراك بعد رفع الحجر الصحي.
ومنذ فرض الحجر الصحي المنزلي منتصف مارس أغلقت الحكومة المدارس والجامعات والمساجد ومنعت كل التظاهرات السياسية والدينية والثقافية والرياضية.
وبدأت الحكومة في تخفيف إجراءات الحجر الصحي في السابع من حزيران/يونيو، وعلى الفور انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث انطلق الحراك في 22 فبراير 2019، نداءات للتظاهر الجمعة، لكنّ ناشطين بارزين ومحامين وأحزاباً سياسية ذكّروا بخطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان فإن قوات الامن أوقفت نحو 500 شخص شاركوا في تظاهرات الجمعة، قبل أن يتم الإفراج عن أغلبهم.
وأعرب نائب رئيس الرابطة، سعيد صالحي، عن أسفه لـ"تصعيد القمع في خضمّ انتشار الوباء".
ونقلت قناة فرانس 24 عن مصادر متطابقة أنّ 100شخص أحيلوا اليوم، الأحد، إلى النيابة العامة التي قررت حبس نحو 20 منهم والبقية إما أدينوا بالحبس النافذ او غير النافذ، او أفرج عنهم في انتظار محاكمتهم، أما الاكثر حظا فغادروا المحكمة بغرامة مالية فقط.
وتستند أغلب التهم إلى قانون العقوبات الجديد الذي تمت المصادقة عليه في وقت قياسي في 22 أبريل.
كما تم الاحد الاستماع إلى الناشط في الحراك سليمان حميطوش لدى قاضي التحقيق بتهمتي "التحريض على التجمهر والمساس بوحدة الوطن" مع وجهين بارزين من الحركة الاحتجاجية، الصحفي خالد درارني والمعرض السياسي سمير بلعربي اللذين سبق التحقيق معهما الخميس.
وسيتم إعلان قرار النيابة في الايام القادمة، إما بالإفراج عنهم إو إبقائهم في الحبس ، وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين، وهي منظمة تأسّست في خضمّ الحراك، فإنّ نحو ستين سجين رأي يقبعون حالياً خلف القضبان.
ويطالب الحراك الذي انطلق نتيجة سخط واسع لدى الجزائريين، بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد من الاحتلال الفرنسي في 1962، بدون أن يتمكن حتى الآن من ذلك، رغم انتهاء 20 عاماً من نظام بوتفليقة.
