حسم مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأخيرة، مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، ووافق عليه نهائيا، وذلك لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا، وتوفير المظلة التشريعية لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية.
وتتمثل أهداف وأبرز تعديلات القانون، في التالي:
1 - يخول الجهات المعنية باتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية ومنها كورونا.
2 - يستهدف تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.
3- يجيز الإلزام باستخدام الكمامات والمستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن لمنع انتشار العدوى
4 - يقضي بالحبس وغرامة 5 إلى 10 آلاف جنيه لكل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن
5 - غرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ضد من يمتنع عن استخدام الكمامات والمستلزمات الوقائية.
وبعد موافقة البرلمان نهائيا يتبقي تصديق رئيس الجمهورية علي القانون ليصبح نافذا، ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر. ويستهدف مشروع القانون، منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وينص علي تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
