أعلنت وزيرتا الهجرة والتخطيط، تشكيل فريق عمل من الوزارتين لحصر كافة بيانات العائدين، عقب استكمال البيانات باستمارة "نورت بلدك"، لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة فى المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خاصة الفئة المتضررة من انهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن عمل اللجنة وحصر المصريين العائدين أسفر عن المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين كالأتى: العائدين من 23 محافظة تتصدرهم النسبة الأعلى محافظات صعيد مصر ، و تصدرت سوهاج النسبة الأعلى للمحافظات، كما تنوعت الفئات العمرية بين فئة عمرية من 19 لـ 40 وهى الفئة العمرية الأعلى نسبه بين العائدين، بالإضافة إلى فئة اخرى مابين ال 40 إلى 50، ونسبة ضئيلة اعمار ما فوق ال 50.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن اللجنة أوضحت أن هناك تنوعا فى المؤهلات والتخصصات مابين عمال وهى الفئة لها الغالبيه العظمي، بالإضافة الى حملة بكالوريوس، حملة إعدادية و ثانوية.
أما بالنسبة لدول الإقامة السابقة فهى بترتيب الأغلبية: الكويت، الامارات، السودان، ونسب أخرى ضئيلة موزعة بين دول الخليج.
وتابعت وزيرة الهجرة أن فكرة توزيع استمارة "نوّرت بلدك" للعائدين من الخارج، والتى تم تعميمها فى المدن الجامعية التى استقبلت العائدين والبعثات المصرية فى الخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالى ؛ هدفت لمعرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته، مشيرة إلى أنه سيتم توظيف تلك البيانات التى تم تجميعها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة وتوفير فرص حقيقية لهم فى وطنهم، لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم فى عملية التنمية التى تجرى على أرض الوطن، فضلا عن معرفة المحافظات التى ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم فى جهود التنمية المستدامة فى اطار استراتيجية الحكومة 2030.
وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة بذلت مجهود كبير جدا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، وخصوصا العالقين بدول الخليج فى وقت قياسي، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأى جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء كانو من المقيمين أو العالقين.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحفاظ على العمالة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها لأنه يعد حفاظًا على الاقتصاد القومى للدولة، لافتة إلى أنه يتم العمل فى إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية، باعتبارها ركن أساسى لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن كل إجراءات الدولة الحالية تعنى فى المقام الأول بالإنسان المصرى وتسعى للحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة فى 2016، وانعكس على تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة، وسوف نستمر فى العمل الجاد من أجل دمج أبناء مصر العالقين فى الخارج ضمن منظومة الحفاظ على العمالة وعبور هذا التحدي.
وتابعت زيرة التخطيطأن المصريين العائدين من الخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، وهو ما يمكن استثماره فى الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم فى مجموعة من البرامج التى تساعد على التنمية الشاملة، وذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية المناسبة لهم وتوفير فرص العمل التى تتوافق مع امكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ومنطقة، حيث أن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة، وهو ما يساهم فى توطين أهداف التنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة