قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، رفض الدعوى المقامة المطالبة بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 17788 لسنة 73 ق، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء "الداخلية، الخارجية، التنمية المحلية، الاستثمار، ووزير الزراعة"، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن المدعين فوجئوا بحملات ممنهجة وشرسة فى مصر، تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو قتلهم بالرصاص والخرطوش أو حتى اصطيادهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول، التى يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.
وأضافت الدعوى أن "هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل بصورة ممنهجة، وفى أن واحد فى كل المحافظات المصرية، ما ينم عن اتجاه القرار الإدارى فى الدولة المصرية على إبادة هذه الأنواع من الحيوانات (قطط وكلاب الشوارع) بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يضر بعملية التوازن البيئى، ويساعد فى ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ (الثعابين والفئران القوارض بمختلف أنواعها)، وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التى تعيش فى المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، ما يفقد التوازن البيئى، إذ أن الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التى تعيش فى الجبال لن تجد خط الدفاع الأول، الذى كان يعد حاجزا منيعا وساترا حاميا للمدن العمرانية القريبة من الجبال، والذى كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة