كشف أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، عن أن هناك مبادرات لدعم قطاع السياحة مع الحكومة أوشكت على الانتهاء وسيٌعلن عنها قريبًا، ومنها مبادرة وزارة المالية بضمان القطاع السياحى، موضحًا أنها فى مراحلها الأخيرة داخل أروقة البنك المركزى، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، وبموجبها سيتمكن القطاع السياحى من الاقتراض من البنوك.
وأشار الوصيف لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذا القرار ينتظره القطاع السياحى بفارغ الصبر، حيث إن الأزمة الحقيقية التى يواجهها القطاع هى أزمة سيولة وهذا سيحل تدريجيًا، من خلال انفراجة فى معدلات الإقامة، والمبادرات الحكومية التى تمنح القطاع سيولة تمكنه من الاستمرار والوفاء بالتزاماته.
ولفت إلى أن القطاع الخاص ما زال يعانى ولم يعبر بعد الأزمة، والحكومة مشكورة اتخذت إجراءات لمساعدته، ولكن الازمة والتوقف التام للحركة السياحية أكبر من تجاوزها بهذه السرعة، ولكنها ستحتاج إلى وقت بالتأكيد. وأكد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن الاجراءات التى اتخذتها مصر لعودة السياحة وضمان سلامة السائحين حظت بإشادة عديدة من الأسواق السياحية الدولية.
وأكد الوصيف أن تلك الإشادات سيكون لها دور كبير في الإسراع بعودة الحركة السياحية مجددًا خلال الشهور المقبلة، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيبدأ خطوات مكثفة خلال الأيام المقبلة للتفتيش والتواصل مع كل المنشآت السياحية والفندقية وشركات النقل السياحي والغوص وغيرها للتأكد من جاهزيتها لاستقبال السائحين، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بداية من الاول من يوليو فى ثلاث محافظات هى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، وتوفير كل سبل سلامة السائحين والعاملين بتلك المشروعات ورفع كفاءتها.
وكشف الوصيف عن أنه كان هناك دراسة جيدة وفق أسلوب علمى لاتخاذ قرارات عودة السياحة، وهى ظهرت واضحة فى الضوابط الصحية التى تم وضعها لعودة تشغيل الفنادق.
وأكد ثقته في التزام كل المشروعات السياحية بالضوابط الموضوعة لإنجاح تلك الخطوة والبناء عليها، وأضاف أن الإتحاد سوف يبذل قصاري جهده بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار لتجهيز باقي المدن والمحافظات السياحية لإستقبال السائحين طبقا لرؤية الحكومة وتطورات الموقف محليا ودوليا فيما يخص إنتشار الفيروس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة