كشف أعضاء جمهوريون فى مجلس الشيوخ الأمريكى، النقاب عن مقترحات لإصلاح جهاز الشرطة، وذلك فى مواجهة مقترحات أخرى بها الخصوص فى مجلس النواب الذى يهيمن عليه الديمقراطيين.
وتقلص مقترحات الديمقراطيين التى تقدموا بها قبل أيام من الحماية القانونية التى يتمتع بها الشرطي، وتشير إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية للاستخدام المفرط للقوة، وتحظر "الخنق" أثناء الاعتقال، من بين تغييرات أخرى.
وكشفت قناة الحرة الأمريكية أن المقترح يتضمن السماح لضحايا "سوء سلوك" الشرطة بمقاضاتها للحصول على تعويضات، وإلزام أفراد قوة إنفاذ القانون باستخدام كاميرات تثبت بملابسهم، وتسهيل إجراء تحقيقات مستقلة مع مراكز الشرطة التي يرتكب أفرادها أنماطا من سوء السلوك.
ومع ذلك، فإن الحزمة لم تصل إلى حد تلبية دعوات ناشطين بارزين بحل الشرطة أو تقليص مواردها المالية، وقد وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أصحاب هذه الدعوات بـ"المجانين".
وبينما يأمل الديمقراطيون في التصويت على مشروع القانون في المجلس قبل نهاية يونيو، لا يبدو أنه سيتم قبوله في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، والذين تقدموا بصيغة أخرى الأربعاء.
وبحسب محطة فوكس نيوز الأمريكيه ، تقدم بالمقترح الجمهورىـ السناتور تيم سكوت، العضو الوحيد عن الحزب الجمهورى في المجلس من أصل أفريقى، ولا يحظر المشروع "الخنق" بشكل نهائي ولا ينهي الحماية الممنوحة لقوات الشرطة ولا يطلب محاسبتها على سوء السلوك، لكنه يشجع وكالات إنفاذ القانون على التخلص من ممارسة الخنق وإلا ستخاطر بفقدان أموال فيدرالية، ويقترح تدريب أفراد الشرطة على استراتيجيات "عدم التصعيد"، ووضع بروتوكول لمنع استخدام القوة المفرطة.
وعلى غرار مشروع مجلس النواب، يتبنى الجمهوريون أيضا سياسة جمع البيانات، لا سيما في الحالات التي يتم فيها استخدام القوة المميتة، وتدريب الشرطة وإعطاء حوافز لارتداء كاميرات الجسم، بحسب نيويورك تايمز.
سكوت، بحسب فوكس نيوز، قال إن "غالبية الضباط في الولايات المتحدة جيدون"، لكنه أقر بـ "مخاوف حقيقية لدى الملونين" من التعامل معهم، واعتبر المقترح الذي تقدم به "جسرا" بين الفريقين.
ويدعم مشروع القانون زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل الذي قال إنه سيطرحه على التصويت في المجلس بحلول الأسبوع المقبل، مؤكدا جدية الأعضاء في سن تشريع بهذا الخصوص.
وانتقد الديمقراطيون المقترح لأنه "لا يعالج القضية بالشكل المطلوب".
وبعد تصويت المجلسين على المقترحين، الأسبوع المقبل مثلما هو متوقع، قالت نيويورك تايمز إنه سيتعين على المجلسين الوصول إلى صيغة توافقية.
ويأتي النقاش الحالي في أروقة الكونجرس في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض أثناء اعتقاله في 25 مايو، وهو ما أثار احتجاجات واسعة دعت إلى سن تشريعات تحد من عنف الشرطة.
