محافظ مطروح لـ:العائدون من ليبيا": مصر أولى بكم والمشروعات التنموية تنتظركم.. فيديو

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن كل أجهزة الدولة تكاتفت من أجل عودة الـ 23 مصريا الذين احتجزتهم الميليشيات المسلحة فى ليبيا؟

وكشف محافظ مطروح، في تصريحات خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي لإعادة المصريين، موضحاً نتيجة هذا التنسيق تم عودة المصريين كما تم القبض على تلك الميشلشيا التى قامت باختطافهم، وأن المصريون العائدون من ليبيا أجروا اتصالات بذويهم فور وصولهم للإطمئنان عليهم.

ووجه محافظ مطروح رسالة طمأنه للمصريين العائدين، قائلاً:" حمدلله على سلامتكم، مصر أولى بكم وستحضنكم ولن ينبى مصر إلا سواعد أبنائها، لا تقلقوا مصر بها مشروعات تنموية كبيرة في كل المحافظات وستجدون وظائف تعملون بها"

وردد 23 مصريا الذين تم تحريرهم من أيادي الجماعات المسلحة في مدينة ترهونة الليبية، هتافات "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر"، رجعنا إلى أرض مصر بفضل جهود الجيش المصرى ورجال المخابرات المصرية".

وسادت حالة من الفرحة العارمة فى منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، لحظة وصول 23 مصريا بعد تحريرهم من أيادي الجماعات المسلحة في مدينة ترهونة الليبية، حيث وصلوا لمنفذ السلوم، وكان فى انتظارهم رجال أجهزة الدولة والمسئولين المصريين ومنهم محافظ مطروح.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.

وقالت داخلية حكومة الوفاق في بيان، الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

وأكدت أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة إلى أنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.

كما أكدت أن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبي كما أن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري.

ونبهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان إلى أنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز.