يجرى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لضبط المتهمين بقتل شاب داخل مسكنه بالوراق، بإطلاق النار عليه، بعد احتجاز أسرته داخل إحدى الغرف، وفرغ رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار الذى شهد الجريمة، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية بالشوارع المجاورة لمسرح الجريمة، لتحديد خط سير هروب المتهمين.
واستمع رجال المباحث لأقوال زوجة وأبناء المجنى عليه، الذين أكدوا أن المتهمين اقتحموا الشقة، واحتجزوهم بغرفة، ثم اعتدوا على زوجها، وأطلق أحدهم النار عليه، وفروا هاربين، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى أن خلافات مالية وتجارية بين المجنى عليه، والمتهمين وراء ارتكاب الجريمة.
وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح الجريمة، وتم التحفظ على عينة من دماء الضحية، بالإضافة إلى فارغ طلقة نارية، وتم رفع البصمات، وعقب مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه، تم نقلها إلى المشرحة.
واستمع رجال المباحث لأقوال جيران الضحية، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليهم.
تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شاب نتيجة إصابته بطلق نارى، وأن أشخاص تربطهم به خلافات مالية، توجهوا إلى شقته، لحل الخلاف، ثم أطلق أحدهم الرصاص عليه، وفروا هاربين، وجارى تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة لضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة