قال الدكتور محمد نصر علام وزير الرى والموارد المائية الأسبق، إن الموقف فيما يتعلق بأزمة سد النهضة صعب ولكن ليس مستحيل، وذلك من الناحية التفاوضية، لافتاً إلى أن إثيوبيا دخلت بمشكلة مختلفة عن المشكلة التى تنادى بها، حيث أنها كانت تتحدث عن بناء سد وتوليد كهرباء وأنه لن ينقص شبر ماء من الحصة المصرية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردي، أنه بعد ثورة 2011 كان هناك نقص فى الخبرات الكبيرة فيما يخص المياه، وخاصة نهر النيل، وفى النهاية توصلت مصر لمرحلة أنه لا يوجد تفاوض حقيقى، ويحدث تعقدات بعد الاتفاق، وتوصلت مصر أنها فشلت فى المفاوضات مع إثيوبيا، وطلبت أن يكون هناك وسيط، وطالب الرئيس السيسى بذلك فى اجتماع الأمم المتحدة.
وذكر أن إثيوبيا رفضت أن يكون هناك طرف ثالث، حيث عرض الرئيس الروسى بوتين أن يكون طرف ثالث ورفضت إثيوبيا، ولكن عندما تدخلت أمريكا وافقت إثيوبيا على أن تكون رقيب، ثم بدأت المفاوضات وعدة اجتماعات، وتم التوصل لاتفاق حول الفنيات، ولكن بدأت إثيوبيا تثير المشاكل، وبعض المشاكل القانونية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى، طلبوا الجلوس مع كل طرف ووضع صياغة، وذهبت نسخة لإثيوبيا والسودان ومصر، ووافقت عليها مصر في 21 فبراير، وكذلك السودان، ولكن إثيوبيا رفضت، وطلبت فترة لمناقشة ذلك داخلياً.
وتابع:"بدأت تظهر الأهداف الحقيقية لإثيوبيا، وتقدمت مصر بإحاطة لمجلس الأمن، وإثيوبيا طلبت توقيع مصر على اتفاقية عنتيبى"، لافتاً إلى أن إثيويبا دولة الغرب، أى الغرب ممثلة فى إفريقيا.
وعن تمويل السد، ذكر أن جزء منها مساعدات وكذلك دول عربية منها قطر واستثمارات عالية فى هذا الشأن.
وتابع: "الحل السلمى للمشكلة مهم جدا للدول الثلاثة، ولا نحتاج إلى مشاكل، وأى تحرك غير سلمى فى هذه المنطقة يكون له تداعيات خطيرة"، موضحاً أن هناك جولة تفاوض ومعروف ماذا تريد كل دولة، وأرى أن طلبات الدول الثلاث يمكن تلبيتها فى حلول وسط قابلة للتنفيذ والاستجابة وتلزم كل دولة بدورها،
ولفت إلى أنه يمكن بحث متطلبات الدول الحياتية، حيث أن من مطالب إثيوبيا، أن مصر توقع على اتفاقية عناتيبى وأن مصر والسودان ويوافقوا على السدود والمشاريع المستقبلية، التعامل مع الجفاف والعوامل الطبيعية، حيث أن مسألة الجفاف يمكن حلها بسهولة، كما يمكن تعديل اتفاقية عنتيبى، وأن نفس القواعد التى تطبق على سد النهضة يمكن تطبيقه على اى سد ويمكن دراسة هذه السدود ونقول ما يناسبنا، وما فى صالح الدول الثلاث يسير ولا يوجد خلاف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة