فتح رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، العديد من الملفات التي أخفق فيها النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، مما أسفر عن كوارث لا يتحملها سوى الشعب فقط.
وأضاف قائلا: "مسيرة العدالة كانت من أجل ألا ينام طفل جائع، من أجل من هلكوا في السجون ظلمًا، مشيرًا إلى أنهم كانوا بجانب كل صحفي لم يبع قلمه، ومؤكدًا أنهم سيواصلون النضال من أجل إرساء العدالة، ومن أجل مستقبل تركيا".
في إطار الانتهاكات اللامتناهية ضد الصحفيين، قال كلتشدار أوغلو في تصريحات ذكرها موقع تركيت الآن: "إن الصحفيين هم الأداة والوسيلة التي تركض خلف الحقائق، لذا الصحافة حرة، وليس هناك رقيب عليها، تقول السلطة إنها اتخذت جميع التدابير لضمان حرية الصحافة، لكنها تفعل العكس تمامًا، لقد اعتقلت الشرطة الأسبوع الماضي اثنين من الصحفيين بناءً على رغبة القصر الرئاسي".
وتابع: "النظام الحاكم يأخذ التدابير ليحد من حريات الصحافة، فالحكومة تنزعج إذا نشرت الصحافة شيئًا أرادت أن يبقى سريًا، ولكن ما السري في إرسال تركيا جنود من الجيش السوري الحر إلى ليبيا، فالعالم بأكمله يعرف ذلك، لماذا لا يجب أن يعرف الأتراك؟".
وهاجم كلتشدار أوغلو نطام أردوغان بسبب أزمة كورونا في تركيا، مشيرًا إلى أن النظام الحاكم لم يستطع حتى أن يوزع قناعًا واحدًا، ولكن لم يتوان في إعاقة بلديات حزبنا التي كانت توزع الأقنعة مجانًا على الشعب، علاوة على ذلك بدأ في توزيع الأقنعة مقابل المال فيما بعد.
وتابع قائلًا: لقد أغلقت الحكومة المتاجر والمحال والمقاهي وغيرها، وأصدرت أحكامها ببقاء المواطن في المنزل، مؤكدة أنه إذا خرج إلى الخارج ستوقع عليه غرامة، ولكن من أين يدفع المواطن الذي أُغلق مصدر رزقه؟ من أين يدفع فواتير الكهرباء والإيجار؟ حينها يكون رد الحكومة أن المواطن من الممكن أن يأخذ قرضًا وبعدها يمكنه أن يسدده، في إشارة منه إلى أن الحكومة لا تعطي الجميع قروضًا.
وأكد كلتشدار أن النظام الحاكم يرسخ مفهوم العنف ضد المرأة، وذلك بعد الإفراج عن شخص منتم للحزب، بعد اعتدائه بألفاظ جنسية خادشة للحياء على زوجة الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح دميرتاش، باشاك دميرتاش.
وأشار كلتشدار أوغلو إلى أن القصر الرئاسي هو سبب الفقر الذي تعاني منه تركيا، موجهًا دعوة إلى كل أم قائلًا «إن كان أولادكم ينامون جياعًا، وإن كانت الطمأنينة لا تلامس منزلكم، وإن كان الأب عاطلًا، فاعلموا أن ذلك بسبب مجتمع القصر الرئاسي الراقي».
وتابع: الحكومة لاتعطي حسابًا للشعب عما أنفقته أو تنفقه، لأنها ترى أنه لا يجوز أن يسأل أحدًا عن ذلك، ولكن إن كنت لن تبرر وتعطي حسابًا للشعب، فهذا يعني أنك "حرامى".
