الجزائر تقرر استمرار تعليق فتح المساجد والشواطئ

كشفت اللجنة الوزارية للفتوى بالجزائر، اليوم الثلاثاء، عن سبب استمرار تعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد، على غرار الكثير من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكد خبراء الصحة العمومية أن الظروف الحالية لا تسمح بعد بفتح كل النشاطات لاسيما المساجد.

وجاء في بيان اللجنة المنشور على صفحتها الرسمية في "فيس بوك": "إن خبراء الصحة العمومية يؤكدون أن الظروف الحالية لا تسمح بعد بفتح كل النشاطات، لاسيما تلك التي تستقبل أعدادا كبيرة من الناس وتتم في الفضاءات المغلقة ومنها المساجد".

وأضاف بيان لجنة الفتوى: "إننا نتطلع جميعا إلى أفق قريب تتهيأ فيه الظروف المناسبة لإعادة فتح المساجد لتحتضن روادها في ظل الأجواء التي تعودوا عليها من الطمأنينة والأمن، على أنفسهم وأرواحهم".

من جهة أخرى، أكد الدكتور بقاط بركاني محمد، عضو اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا في الجزائر،  في تصريح لصحيفة "الخبر" الجزائرية، أن "كل التجمعات البشرية الكبيرة لن يتم الترخيص لها في الوقت الراهن، وفي مقدمتها المساجد والأعراس والشواطئ"، مضيفا أن "الترخيص لهذه التجمعات حاليا سيعيدنا إلى نقطة الصفر، ويهدد بانتشار كبير لفيروس كوفيد 19".

وحسب بقاط فإن كل التجمعات البشرية الكبيرة في الأماكن المغلقة، على غرار المساجد، تشكل مخاطر حقيقية لانتشار كبير للفيروس المستجد، الأمر الذي يدفعنا إلى التريث أكثر، ومتابعة مُنحنى الإصابات، إلى حين تسجيل انخفاض محسوس في الأرقام، الأمر الذي لم يحدث لحد الساعة، باعتبار أن العدوى لا تزال تنتشر، والفيروس مستمر في التفشي عبر معظم ولايات الوطن.

وأضاف بقاط أن إعادة فتح المساجد والشواطئ وغيرها من التجمعات والفضاءات التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة مسألة وقت، إذ لا يمكن أن نغامر برفع الحجر كلية والعودة إلى الحياة الطبيعية، في ظل توالي الإصابات، وظهور بؤر جديدة لهذا الفيروس الذي شكل أزمة صحية غير مسبوقة أثارت ذعرا كبيرا في كل أنحاء المعمورة، وتسببت في إصابة ملايين الأشخاص، ووفاة مئات الآلاف منهم وخسائر مادية فادحة تقدر بملايين الدولارات.