النيابة العامة السعودية تأمر بالقبض على شخص ظهر بمقطع يروج لمعلومات مغلوطة

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:50 م
النيابة العامة السعودية تأمر بالقبض على شخص ظهر بمقطع يروج لمعلومات مغلوطة
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح مصدر مسؤول فى النيابة العامة أنه بناءُ على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابى بشأن مقطع فيديو متداول يظهر محتواه المعلوماتى قيام شخص بالترويج لمعلومات مغلوطة ومضللة بشأن رفع أسعار السيراميك بحسب زعمه.

وبناءً على المادتين ( ١٥، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحرى والتأكد من كونه المعنى بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامى بحقه.

وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلى بروح المسؤولية، واستشعار الواجب الأخلاقى فيما ينشر ويتم تداوله.

وأكد أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالأمن المعلوماتى أو محاولة تضليل المجتمع بأخبار مغلوطة ومضللة أو مجهولة المصدر، تحت طائلة المساءلة الجزائية طبقا للأنظمة ذات العلاقة.

وسبق أن حذرت النيابة العامة فى السعودية من إنتاج الشائعات وترويجها، والتى من شأنها المساس بالنظام العام، وكذلك إعدادها أو إرسالها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلى.

وقالت النيابة فى تغريدة على حسابها الرسمى فى "تويتر": تلقى المعلومات من مصادرها الرسمية واجب أخلاقى والتزام أدبى، ومسؤولية قانونية، فلا تنجرف وراء الشائعات المغرضة والأخبار مجهولة المصدر، التى تخل بالإجراءات والجهود المبذولة، وتثير الهلع بشأن فيروس كورونا، تجنباً للمساءلة الجزائية المشددة فى هذا الشأن".

وفى واقعة مماثلة الشهر الماضى، صرح مسؤول فى النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، أنه تم رصد مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعى يظهر فيه مقيم من الجنسية العربية يحرض المقيمين من بنى جلدته على إثارة الشغب أمام سفارة دولته بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا فقد أمرت النيابة بالقبض عليه، وذلك وفق ما أوردته صحيفة الرياض.

وأضافت عبر موقعها :"وبناءً على المادتين ( 15، 17 ) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحرى والتأكد من كونه المعنى بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامى بحقه تمهيدا لمحاكمته".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة