تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2020 بشـأن الموافقـة علـى اتفـاق لتسـهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، والمٌقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق.
وحسب المذكرة الإيضاحية الخاصة باتفاق التمويل، فإن هذا التمويل لا يرتبط بأية شروط أو برنامج إصلاحى مُحدد أو إجراءات مُرتبطة بالموافقة على التمويل أو حتى شرائح لصرف التمويل، موضحا أنه يُعد التمويل الأفضل فى العالم حاليا بأقل سعر فائدة يتراوح بين 1.5% إلى 2.5%.
وأكدت وزارة المالية أن هذا التمويل سيسمح بسد عجز الموازنة وتوفير موارد من النقد الأجنبى لصالح البنك المركزى المصرى ويتم صرفه بشكل فورى على دفعة واحدة، وبما يُسهم فى توفير وسد جزء من الاحتياجات التمويلية للبلاد والموازنة العامة للدولة لعام 2019 /2020
عجز الموازنة العامة للدولة واحتياجاتها لمواجهة آثار الجائحة، ودعم الاحياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ودعم النشاط الاقتصادى والقطاعات الأكثر تضرا من الجائحة ومنها الصناعة والتصدير والسياحة والطيران، بالإضافة إلى تمويل أى برامج حماية اجتماعية إضافية للتعامل مع الأزمة، مثل صرف منحة العمالة غير المنتظمة.
كما أن الحكومة اطمأنت تماما لقدرة المالية العامة على التعامل مع هيكل السداد، خاصة أن التمويل جاء بشروط مُيسرة للغاية بسعر فائدة هو الأقل عالميا، لافتا إلى أن التمويل الجديد لن يسبب أى ضغوط مالية على مصر.
ونرصد ما قالته اللجنة الاقتصادية فى هذا الصدد :
- الاتفاق جاء فى إطار سعى الحكومة نحو تخفيف الأثر الاقتصادى لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
- المساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى.
- وتقوية شبكة الأمان الاجتماعى.
- ومساندة الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو.
