أكرم القصاص - علا الشافعي

توريدات القمح المحلى من المزارعين تقفز لـ 3 ملايين و420 ألف طن.. صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة ساهم فى زيادة الإقبال على التوريد .. استمرار فتح المرسم حتى منتصف يوليو.. والمخزون يكفى حتى نهاية نوفمبر

الأحد، 14 يونيو 2020 08:00 ص
توريدات القمح المحلى من المزارعين تقفز لـ 3 ملايين و420 ألف طن.. صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة ساهم فى زيادة الإقبال على التوريد .. استمرار فتح المرسم حتى منتصف يوليو.. والمخزون يكفى حتى نهاية نوفمبر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال توريد القمح المحلى من المزارعين وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد أثناء التوريد مع تنظيم استلام المحصول بجداول منظمة منعا للتزاحم  أمام أماكن التخزين ، و تعقيم السيارات المحملة بمحصول القمح قبل دخولها الصوامع التابعة للوزارة، كإجراء احترازى بجانب مد الوزارة المطاحن بكافة كميات الاقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم لإنتاج الدقيق وتوريده للمخابز على مستوى الجمهورية .
 
وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الدخلية ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى من المزارعين الى ما يقرب من 3 مليون و420 الف طن منفذ فتح باب التوريد حتى الان وأنه يتم استلام القمح بجداول منظمة منعا للتزاحم بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين طوال الوقت، كما تقوم لجنة استلام الأقماح بفحص المحلول للتأكد من درجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط أى أقماح مستوردة مع أقماح محلية أو توريد أقماح قديمة على أن يستمر موسم توريد القمح المحلى حتى منتصف شهر يوليو المقبل .
 
ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف مستحقات المزارعين أول بأول ،حيث يتم سداد مستحقاتهم خلال مده 48 ساعة منذ التوريد وتذليل أى عقبات أمام الموردين خلال استلام القمح المحلى مع اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد من حيث تعقيم أماكن تخزين الاقماح بشكل مستمر، مؤكدا على أهمية توريد الأقماح بدرجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط أى أقماح مستوردة مع أقماح محلية أو توريد أقماح قديمة وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الأقماح المحلية الموردة مع سرعة دفع المستحقات للفلاحين أول بأول، لافتا الى انه لأول مره ندخل موسم القمح المحلى ويكون فيه مخزون استراتيجى بهده المدة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث كان المعهود مسبقا بأن يكون المخزون من 20 يوما إلى شهر مع دخول الموسم المحلى، ولكن المخزون الحالى يكفى حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل بجانب ما يتم استلامه من من المزارعين حتى نهاية الموسم الجارى مما سيعزز أيضا المخزون الاستراتيجى .
 
على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تسويق القمح المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة من خلال الجهات المسوقة والتى تتيح فتح مواقعها التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة فى جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية، حيث يوجد لدى الوزارة ما يقرب من 450 نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون مطورة حديثة، أو شون أسفلتية خرسانية وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من 3.5 مليون طن.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة