وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، على تعديل المادة الأولى من مشروع قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وذلك بأن يشكل مجلس النواب من 568 عضوًا منتخب و5% معينون على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% للمرأة.
وتنص المادة (1) المعدلة من مشروع القانون، على يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويأتى ذلك بعد رفض مقترحات بتعديل عدد مقاعد مجلس النواب، وتعديل فى عدد المعينون والمنتخبون.
جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت فى تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية فى الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.
وقالت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقًا دستوريًا وفقًا للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، مؤكدًا على استمرارية التمييز الإيجابى للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة، بعد أن كان موقوتًا بأول فصل تشريعى بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردى والقائمة المطلقة والتشارك فى خوض الانتخابات فى كلا النظامين معًا ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة