كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، عن تكثيف الاتصالات بالمصانع المختلفة خاصة المنتجة للكمامات الطبية، وكذلك القطنية والقماش، للتأكد من دورية توريد المنتجات لهيئة الشراء الموحد، لتلبية احتياجات السوق الداخلى بكل ما يحتاجه من مستلزمات ومنتجات، وذلك في إطار جهود الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا، ومواجهة التحديات الخاصة بتوافر المستلزمات والمطهرات التي يحتاجها المواطن.
وأضافت نيفين جامع في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الصناعة قامت بعملية تشبيك المصانع مع جهات التوريد، وذلك بهدف استمرارية تدفق المستلزمات الطبية والكمامات والمطهرات، وتوفيرها للمستشفيات، إضافة إلى متابعة انتظام إنتاج المصانع بالمناطق الصناعية المختلفة، في ظل تحديات كبيرة يجرى التعامل معها بتنسيق الجهود الحكومية مع القطاع الخاص.
وبشأن عدد المصانع المنتجة للكمامات القماشية، قالت وزيرة التجارة، إن هناك زيادة مستمرة في عدد المصانع المنتجة، والتي تحصل على الموافقات الخاصة بإنتاج الكمامات، مع الالتزام بمعايير ومواصفات الكمامات القطنية والقماشية، والتي تم وضعها بمعرفة هيئة المواصفات والجودة، مشيرة إلى التنسيق مع منافذ البيع فى الإنتاج الحربى لتوزيع الكمامة، ويليها الصيدليات، مؤكدة أن الكمامة سيتم توفيرها فى وزارة النقل و التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالى، والتضامن، والأوقاف، مضيفة أن الفترة الماضية هناك توفير فى الكمامات الطبية، وعدد من الشركات طالبت بتصدير الكمامات للخارج، وتم السماح لهم بالتصدير.
وقالت في وقت سابق، إن هناك اشتراطات فنية لتصميم الكمامة القماشية بحيث يجب أن تغطي الأنف والفم والذقن، وهي منطقة الحماية، ويجب أن تكون من عدة طبقات بحد أدنى طبقتين، على أن يراعى إحكام المقاس على وجه المُستخدم، ويكون هناك إمكانية لتعديله (مقاس الكمامة) عند اللبس لضمان الإغلاق الكافي على الأنف والذقن والخد لضمان عدم مرور الهواء من أي من هذه الجهات محملا بالعدوى.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يجب أن تتوافق الكمامة القماشية مع متطلبات الاختبارات، وهي عبارة عن ستة معايير للاختبار، تتمثل في اختبار الكفاءة بعد حد أدنى 25 غسلة لمرور جزيئات لا يتعدى حجمها 3 ميكرون، واختبار الماء والسوائل لمعرفة مدى مقاومة الكمامة لتغلغل المياه، واختبار نفاذية الهواء لتحديد قدرة هذا المنتج على السماح بالتنفس بسهولة من عدمه، واختبار LINT لحماية مسار مجرى التنفس واستنشاق الهواء من وجود الألياف القماشية، واختبار المواد الضارة بهدف الحماية من الصبغات والمواد المسرطنة بالإضافة إلى الحماية من المعادن الثقيلة التي يؤدي تواجدها إلى الإصابة بالتسمم المزمن، وأخيرا اختبار الثبات بهدف قياس أبعاد الكمامة وثباتها عند 25 غسلة بحد أدنى.
وأوضحت الوزيرة أنه يجب أن تتضمن ورقة التعليمات طريقة الاستخدام الأمثل من حيث طريقة الارتداء السليمة وطريقة نزعها بعد الاستعمال، وطريقة الغسيل سواء الغسيل بالطريقة اليدوية أو الغسيل الآلي باستخدام الغسالة المنزلية، وعدد مرات الغسيل، وكفاءة الكمامة بحد أدنى 25 غسلة لمرور 3 ميكرون، وكتابة الإسم والعلامة التجارية أو أي وسيلة لتحديد هوية المصنع، وتوضيح أن هذا المنتج ليس طبياً.
وأضافت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، أن الهيئة ستقوم بمنح سجل مشروط خلال 24 ساعة للمنشآت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة والحياكة (ومستوفاة المستندات المطلوبة)، وبالنسبة للمنشآت الراغبة في دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على أن تقوم الهيئة بإجراء المعاينة اللازمة ومن ثم إصدار الموافقة.
وأوضحت الوزيرة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية فتحت باب تلقي طلبات المصانع الراغبة في الحصول على موافقة لإنتاج الكمامة القماشية، حيث تتولى الهيئة استيفاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل في المصانع وتلبية احتياجات السوق المحلي من هذا النوع من الكمامات.
وكشفت الوزيرة عن أنه تم حصر مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي تخطى عددها 12 ألف مصنع صغير، وأنه تم مؤخرا عقد اجتماع مع ممثلي قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بحضور رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس جهاز حماية المستهلك بهدف بحث تدبير احتياجات الدولة من الكمامات القماشية، وأكد ممثلو قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة إلتزامهم بتلبية احتياجات السوق المحلي من الكمامة القماشية بواقع 5 جنيهات للكمامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة