مسئول لبنانى: الحكومات المتعاقبة تتحمل مسئولية التدهور الاقتصادى

واعتبر نائب رئيس البرلمان – فى حديث له اليوم لإذاعة (صوت كل لبنان) – أن تحميل حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامه وحده مسئولية أزمة الدولار وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، أو التصويب على جهة واحدة بعينها دون الجهات الأخرى، أمر يخلو من الموضوعية، مؤكدا أن إدارة المال العام في لبنان بأسرها تتحمل المسئولية عن تداعيات الوضع الراهن.

واستعرض الفرزلي مجموعة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة، وتسببت في انهيار الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية في لبنان، وفي مقدمها تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار لسنوات طويلة على نحو كبد الخزينة العامة أموالا طائلة، وأزمة عجز الكهرباء المزمنة وتداعياتها، وإهدار المال العام والتوظيف في إدارات الدولة على نحو غير مجد.

واعتبر أن مصرف لبنان المركزي يتحمل بدوره قدرا من المسئولية باعتبار أنه المسئول عن سلامة النقد الوطني، لافتا إلى أن البنك المركزي كان يتعين عليه أن يعلن رفضه للسياسات المالية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة، باعتبار أنها أدت إلى خراب الواقع المالي والاقتصادي للبنان.

وتطرق الفرزلي إلى أزمة النقص الحاد في الدولار الأمريكي وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، مشيرا إلى أن الساحة اللبنانية صغيرة، وأن ضخ كمية قليلة من الدولار بمعرفة البنك المركزى بإمكانها أن تلجم الارتفاع الكبير في سعر الصرف وتداعياته المعيشية، مبديا في نفس الوقت تفهمه لمبدأ الحرص على حماية الاحتياطي النقدي من الدولار حتى يمكن توفير المستلزمات المعيشية الأساسية من الغذاء والدواء والمحروقات.

وشدد على أهمية أن تتخذ الدولة إجراءات حاسمة ورادعة بحق من يتلاعبون بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين اللبنانيين، داعيا إلى عدم التهاون في هذا الأمر، وألا يخضع هذا التلاعب للاستثمار السياسي داخليا أو إقليميا.

وأكد ضرورة توفير معطيات التوافق والتكاتف الوطني، وحماية الاستقرار السياسي الداخلي، وتأمين الوحدة الوطنية الداخلية، بما يحمي لبنان من كوارث قد تقع.