يعمل مجلس النواب، خلال الفترة الحالية على الانتهاء من إعداد البنية الكاملة لاستحداث غرفته التشريعية الثانية "مجلس الشيوخ" والذى يعد استحقاقا دستوريا طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، والتى أجريت فى أبريل 2019 الماضى.
حيث انتهت اللجنة التشريعية بالبرلمان من مشروع قانون بتنظيم أعمال مجلس الشيوخ ومن المقرر مناقشته بالجلسه العامة الأسبوع المقبل والذى بموجبه يكون التشكيل بموجب 300 عضو وبنظام انتخاب الثلث للقائمة ومثله للفردى والباقى بالتعيين، كما أنه تم إدراج اعتماد إضافى لموازنة مجلس الشيوخ بالموازنة العامة للدولة "2020-2021 " بقيمة 500 مليون حيث خلى مشروع الموازنة المرسل من الحكومة بتخصيص موازنة للمجلس الجديد رغم أن المؤشرات تقول أن انعقاد المجلس سيكون فى العام المالى الجديد والتى من المقرر مناقشتها أيضا الأسبوع المقبل.
ووفق نص المادة 249 من الدستور فإن الاختصاصات الرئيسية للمجلس هى أنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ، الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
من جانبه أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 لم يتضمن موازنة خاصة بمجلس الشيوخ القادم، لافتا إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ارتأت أنه فى ظل وجود مؤشرات لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ خلال السنة المالية 2020/2021، ومنها مناقشة مشروع قانون المجلس بالجلسات العامة القادمة، فكان لابد أن يكون له مُخصصات بمشروع الموازنة العامة للدولة.
وأوضح سالم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة أوصت فى تقريرها بشأن مشروع موازنة البرلمان للسنة المالية 2020/2021 بتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه بمشروع موازنة المجلس لصالح مجلس الشيوخ القادم، مؤكدا أن مبلغ الـ500 مليون لن يتم تخصيصه لمجلس النواب أو أعضائه او موظفية.
كما أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن مبلغ الـ500 مليون جنيه مُوزعا على 3 أبواب ، موضحا أنه تم التوصية بتخصيص 300 مليون جنيه باب أول (الأجور وتعويضات العاملين)، وأضاف النائب مصطفى سالم أنه سيتم توجيه مبلغ 100 مليون جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و100 مليون جنيه للباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات)، لافتا إلى أن مصروفات مجلس الشيوخ القادم ستتمثل فى مُخصصات الأعضاء، ومُخصصات ومصروفات النقل للعاصمة الإدارية وتجهيز المقر، فى حالة تخصيص مقر له بالعاصمة الإدارية، موضحا أن عدد أعضاء المجلس يبلغ 300 عضوا.
بينما قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المجلية بالبرلمان وأمين ائتلاف دعم مصر"الأغلبية البرلمان"، أن مشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من الائتلاف والذى وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، شمل تنظيم الهيكل الوظيفى وعودة الممتلكات السابقة له.
ولفت أمين ائتلاف الأغلبية البرلمان، أن القانون تتضمن عودة العاملين السابقين بالشورى والذين كانوا قد بدأوا عملهم للبرلمان، للشيوخ من جديد، موضحا أن أموال البرلمان فى الوقت الراهن متضمنة أصول وممتلكات نقدية أو عينية ومتضمنة الموارد البشرية الخاصة بمجلس الشورى القديم وذلك وفقا للمادة 245 فى الدستور المنصوص بها "ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة".
وأوضح أن إقرار موازنة مجلس الشيوخ بلجنة الخطة والموازنة باعتماد إضافى 500مليون متضمنة أجور الموظفين والقيادات والهيكل الادارى والاعضاء الجدد والمرافق والسيارات الخاصة بالمجلس، مشيرا إلى أنه تم النص بالقانون الجديد بأنه فور إشهار قانون مجلس الشيوخ تعود من جديد كافة الأصول والممتلكات التى كانت تابعة للشورى من البرلمان للشيوخ.
وشدد أمين ائتلاف الأغلبية البرلمانية، أن الدولة تتعامل مع جائحة كورونا يوم بيوم، وهي مسألة لا يوجد فيها يقين علي مستوي العالم، والسلوك المعرفي فيها متخبط جدا، ولا يمكن أن يتم وقف مقدرات دولة بسبب هذا الأمر، والحل أن يتم العمل مع المعطيات في هذا الموضوع ويتم أخذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية.
وأوضح أن الأحزاب بالفعل بدأت استعدادتها للانتخابات وتجهيز أسماء مرشحيها، وهو ما يعنى أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق .
وبدوره يقول النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مشروع الموازنة العامة بالفعل جاء خالى من موازنة مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الإداريين بالفعل سيتم نقل جزء منهم بدرجاتهم الوظيفية من مجلس النواب للشيوخ ويبقى مكافأت العضوية للأعضاء الجدد وسيتم إدراج دعم إضافى لهم.
ولفت إلى أنه بعودة مجلس الشيوخ سيعاود أعماله فى الأماكن المخصصة له مسبقا على أن يكون هناك مقرا كبيرا بالعاصمة الإدارية يتسع للشيوخ والنواب الفترة القادمة.
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن عودة الأصول السابقة لمجلس الشيوخ من البرلمان تشمل عدد من المؤسسات الصحفية كانت تابعة للمجلس.
على الجانب الآخر، تكثف الأحزاب اتصالاتها بين مكاتبها للاستعداد بتجهيز أسماء مرشحيها للانتخابات القادمة وتتواصل مع مراكزها بالمحافظات لتوثيق استعدادتها.
وأعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، عن بدء تلقيه أوراق الترشح للانتخابات من الراغبين من الترشح للحزب من أبناء حزب حزب حماة الوطن، في مختلف المحافظات، وإرفاقها بالسيرة الذاتية، لسرعة تقديمها أمام لجنة الانتخابات النيابية المقبلة نواب وشيوخ.
وكان المكتب التنفيذى لحزب حماة الوطن، قد عقد اجتماعا برئاسة الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب، اليوم، لاقرار سياسة الحزب فيما يتعلق بإدارة المرحلة القادمة وتم خلاله تشكيل اللجان المختلفة لمتابعة للاستحقاقات الانتخابية القادمة لكل من (مجلسى الشيوخ والنواب) وذلك في ضوء مشروع القانون الذى تقدم به (ائتلاف دعم مصر) ووافقت عليه اللجنة التشريعية وسوف تكون هذه اللجان في حالة انعقاد مستمر خلال المرحلة القادمة وحتى نهاية العملية الانتخابية للمجلسين.
بينما قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن الحزب لديه من الكوادر التى تؤهله للمنافشة بمجلس الشيوخ بقوة، موضحا أن هذا المجلس له طابع خاص ويختلف عن مجلس النواب، لما له من أهمية تندرج فى ضرورة أن يكون الموجودين به أصحاب خبرات عالية وكفاءة.
وأوضح أن الحزب رغم تكوينه الرئيسى واعتماده على الشباب إلا أنه بعد الدمج الأخير لديه قاعدة كبيرة تمكنه من اختيار ورصد كوارد كبيرة قادرة على المنافسة والاستفادة منهم فى مجلس الشيوخ.
وأوضح أنه تم رصد كافة الكوادر فى المراكز المختلفة بالمحافظات ومدى قدرتهم على الترشح وأيا منهم الأصلح للترشح فى الشيوخ أو النواب.
