يعد القانون رقم 1 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من التشريعات التى تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع، خاصة وأن هناك ما يقرب من 22 مليون وحدة سكنية مخالفة وفقا لآخر احصائيات، ما بين تعلية ومخالفات اشتراطات وما شابه، كما جاء القانون مراعيا للبعد الاجتماعى للمواطنين وبه العديد من التيسيرات للقضاء على هذه الظاهرة التى ظلت عالقة لسنوات طويلة وفى نفس الوقت للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وفيما يلي نرصد آليات تحديد قيمة التصالح وفقا لما جاء فى القانون:
1. تُنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
2. تشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمين عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية "الخدمات الحكومية".
3. تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح.
4. يجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية المعدلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة