أقامت زوجة دعوى أجر مسكن، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، إدعت فيها تهربه من دفع نفقتها وأطفالها طوال 12 شهرا، منذ نشوب خلاف بينهما بسبب رفضها تعنيفه وضربه المبرح لها، وطالبت بإلزامه بسداد مبلغ 500 جنيه شهريا.
وتكمل: "زوجي ميسور ولكنه يرفض الإنفاق علينا وسداد أجر المسكن حتى يجبرني على الرجوع له، بعد أن قضى على صحتي، وجعلني مريضة من كثرة العنف الذى تعرض له علي يديه".
وأكدت للمحكمة:" تزوجته منذ 14 سنوات، تحملت فيهم ضربه لي، وملاحقتي بالتضييق على، ورفضه الإنفاق على أولاده، رغم يسر حالته المادية، بخلاف تصرفاته غير الأخلاقية، وتبديده أمواله على السيدات التى تجمعه معهم علاقة غير شرعية".
وتابعت الزوجة ع.م.ك، البالغة من العمر 39 عام، أثناء جلسات نظر القضية:" عندما ذهبت لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق، طردنى من مسكن الزوجية، لتتطور الخلافات الزوجية بينا بعد أن توعدني بأن ينتقم مني، علي حكم النفقة الذي تحصلت عليه".
وتتابع:" رفض منحي حقوقى الشرعية، وعندما طلبت نفقة أطفاله ومساعدتي، لاحقني بالاتهامات الكيدية وقطع علاقته بنا، مما دفعني لتحرير عدة بلاغات ضده بسبب التهديدات التى تصلني، ولكنه يتهرب من المسؤولية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة