تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية فى مختلف القرى والمدن على مستوى الجمهورية، وذلك للقضاء بشكل جذرى على مشكلة النمو العشوائى والبناء المخالف الذى ينعكس على البنية التحتية ويمثل تعدى على هيبة الدولة، ويُهدر الكثير من الجهود التى تبذلها الدولة بشأن منع العشوائيات بشكل نهائى وتم اتخاذ خطوات كثيرة فى هذا الإطار، وعدم اعتماد الأحوزة قد يكون سببا فى عودة العشوائيات والبناء المخالف فى بعض الأماكن على مستوى الجمهورية، خاصة فى المدن الجديدة.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك تنسيق تام بين كافة الجهات المعنية بملف الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، حيث يتم عقد اجتماعات مكثفة للوقوف على تفاصيل هذا الأمر، ومن يم يتم العمل وفقا لمنظومة واحدة، سواء منذ الإعلان عن المخططات وكيفية تطبيقها على الأرض وذلك من خلال ترجمتها فى صورة مخططات تفصيلية وفقا لكل منطقة او مدينة او قرية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن اعتماد الأحوزة العمرانية بشكل دورى من شأنه القضاء على البناء المخالف والنمو العشوائى، بالإضافة لحزمة التشريعات التى صدر بعضها فى هذا الإطار ومن المتوقع صدور تشريعات أخرى للحفاظ على الثروة العقارية، أبرزها تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، حيث يهدف هذا القانون فى ثوبه الجديد على القضاء بشكل جذرى على العشوائيات و الملاحظات الكثيرة فى استخراج تراخيص البناء.
الجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حذر من مخاطر عشوائية البناء دون ترخيص، لافتا إلى أن البناء بدون ترخيص خارج الكردون فى الأراضى الزراعية وغيرها مرفوض، مشيرا إلى إمكانية تحويل المدن والأحياء الجديدة إلى عشوائيات جديدة إذا لم نُحدث التوازن المطلوب، قائلا: "لن نقبل بالبناء دون ترخيص سواء على الأراضى الزراعية أو داخل الأحوزة العمرانية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة