تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة وتم الانتهاء من أكثر من 70 أو 80% من حجم الأعمال فى بعض القرى والمدن، مما يتطلب توجيه الاعتمادات المالية وفقا لطبيعة حجم ما تم تنفيذه على أرض الواقع ووفقا للاحتياجات الضرورية لكل منطقة او قرية على مستوى الجمهورية، وذلك يأتي لتعظيم الاستفادة من هذه الاعتمادات، وتخفيف معاناة المواطنين والحصول على خدمة جيدة فى واحد من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية وهو مياه الشرب والصرف الصحى.
ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن ملف الصرف الصحى ومياه الشرب من الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت قبة البرلمان، وحال مناقشة المخصصات المالية للقطاع بالموازنة العامة يتم التأكيد على ضرورة زيادة هذه الاعتمادات لتلبية احتياجات المواطنين، وتعظيم الاستفادة من هذه المخصصات بما يضمن تحقيق النفع العام، وفى الفترة الأخيرة شهد الملف اهتماما كبير على مستوى الجمهورية، وهناك العديد من القرى التى كانت محرومة من الخدمة تم توصيل المرافق والخدمات إليها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وضع جدول زمنى للانتهاء من المشروعات التى قاربت على الانتهاء من شأنه ينعكس على قطاع عريض من المواطنين، حيث يوجد الكثير من المشروعات المتوقفة على الرغم من الانتهاء من جزء كبير من الأعمال، وفى نفس الوقت تحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض، على ألا يتم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من تلك القائمة بالفعل.
