أكرم القصاص - علا الشافعي

محمد زاهر: تحديث التشريعات حول مصر لمركز إقليمى في مجال التعدين والذهب

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:09 م
محمد زاهر: تحديث التشريعات حول مصر لمركز إقليمى في مجال التعدين والذهب الدكتور محمد زاهر
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد زاهر، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الأعمال المصرى الكندى ، أن  مستقبل التعدين في مصر واعد جداً، و الجميع يراه الملف الاقتصادي الأولي بالرعاية من الدولة لما يملكه من إمكانية لإنتاج ثروة عملاقة و ما يحيط بها من منافع عديدة، موضحا ردا على سؤال اليوم السابع حول مستقبل التعدين وهل بالفعل يمكنه جلب 275 مليار دولار سنويا لمصر  ، إن هذا الرقم 275 مليار دولار، عالي جداً و مبالغ به جداً ، حيث أن  الناتج القومي المحلي لمصر بالكامل يبلغ 375 مليار دولار وكل الأهداف المعلنة أن نصل بدخل تعديني لنسبة 5-10 ٪  من هذا الناتج في هذه المرحلة وصولاً لعام 2030.

 وأشار محمد زاهر في تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" أن ما قامت به وزارة البترول و الثروة المعدنية في السنوات القليلة الماضية و حتي يومنا هذا هو إنجاز يحسب لها " ليس سهلاً أن تغير "الدولة" مفهومها في كيفية إدارة ثروات الوطن للوصول الي الشكل الأمثل" ،لافتا أن الدولة وضعت قدمها علي الطريق الصحيح "أخيرا" في هذه الملف المهم.

 والدليل علي ذلك؛ حركة التنقلات الأخيرة داخل وزارة البترول و التي  ستنعكس على قطاع التعدين تحديدا بالإيجاب، ومن شأنها ضخ دماء جديدة له، وتعديل نمط التعامل والفكر السائد مع المستثمرين والشركات خاصة تمكين الشباب من المناصب القيادية.

وكشف الدكتور محمد زاهر أنه من خلال  معاملاتنا الكثيرة مع هيئة الثروة المعدنية، أري أنها ظُلمت بشكل قوي حيث  يتم انتقاد الهيئة من أفراد حتي لم يمارسوا نشاط التعدين في الأساس في حين أن  الهيئة حققت ٢،٤ مليار جنيه دخل ، بالتالي  لم يغب عن ذهن الدولة و صانع القرار دعم الهيئة ، و شهدنا خطط التحديث و الهيكلة علي الرغم من صعوبات و تحديات التنفيذ.

وأشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس الأعمال المصرى الكندى ، أن  تحويل الهيئة لهيئة اقتصادية أمر لا بد منه  ،و في أسرع وقت متاح حتي مع تحديات جائحة كورونا ، لافتا أن منجم السكري ليس هو كل التعدين في صناعة الذهب في مصر والأيام و الشهور القليلة المقبلة ستشهد تواجد شركات عالمية كبري في السوق المصري كنتاج طبيعي لما قامت به الحكومة من تحديث للتشريعات و اللوائح القانونية و المالية و البدء في خطط الهيكلة و بناء القدرات حتي نستطيع كدولة ان ننافس في السوق العالمي على  جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البحث  الاستكشاف خاصة عن الفلزات اللا حديدية و أهمها الذهب و معادن الأساس.

وأوضح أن هذا سيظهر بشكل واضح عقب الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية للبحث و الاستكشاف عن الذهب و المعادن المصاحبة و التي قامت وزارة البترول و الثروة المعدنية متمثلة في الهيئة المصرية للثروة المعدنية بإعلانها في منتصف مارس من هذا العام  بطريقة غير مسبوقة و مجهودات عالمية في التسويق تحدث لأول مرة قام بها شخصياً المهندس طارق الملا  وزير البترول.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة