قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه البرلمان الأوروبي يمكن أن يستخدم حق النقض ضد أي صفقة تجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تفتقر إلى ضمانات "قوية" لحماية المنافسة العادلة والمعايير القوية على البيئة وحقوق العمال ، وفقًا لوثيقة مسربة.
ويؤكد مشروع القرار ، الذي أطلع عليه الجارديان ، والذي سيطرح للتصويت يوم الجمعة ، التهديد الضمني لعرقلة الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. يحث النص الحكومة البريطانية على "مراجعة موقفها التفاوضي" ، وينص على أن تكافؤ الفرص هو "الشرط الضروري للبرلمان الأوروبي لمنح موافقته على اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة".
وأوضحت الصحيفة أن المجال المتكافئ - المعايير المشتركة بشأن البيئة وحقوق العمال والدعم الحكومي للشركات - يعد أحد العوائق الرئيسية لمحادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي ساهمت في الطريق المسدود الحالي.
ويبرز نص البرلمان المساح الضيقة للمناورة المتاحة لكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ، ميشيل بارنييه ، الذي ألمح الأسبوع الماضي إلى امتياز محتمل بشأن مساعدة دول الاتحاد الأوروبى - القواعد التي تحد من الدعم الحكومي للشركات. ورفض بارنييه أن يدعم علانية مطلب الاتحاد الأوروبي المبدئى بوجوب كتابة القواعد الأوروبية بشأن مساعدة الدول في قانون المملكة المتحدة.
ومع ذلك ، ينص قرار البرلمان على وجوب حماية معايير الاتحاد الأوروبي لتجنب "السباق نحو القاع" ، بينما يكشف عن ضعف بسيط للهروب من موقف الاتحاد الأوروبي لمطابقة قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مساعدة الدول - ما يسمى "الانحياز الديناميكي".
قللت مصادر بروكسل من الحديث عن حل وسط وشيك حول القضية الحاسمة لمساعدة الدول.
ويريد مسؤولو الاتحاد الأوروبي التوصل إلى نهج مشترك بشأن مساعدة الدول بمعنى أن تتحرك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معا في تكييف القواعد استجابة للتوقعات الاقتصادية.
في الأسابيع الأخيرة ، تم رفع العديد من القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على عمليات إنقاذ الشركات والإعانات استجابة لفيروس كورونا. ترغب بروكسل في ضمان تنسيق مماثل بين قواعد مساعدة دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في المستقبل.
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي: "لكن الجوهر غير موجود الآن". لقد قطعنا التزامات مهمة في الإعلان السياسي. لم تتابع المملكة المتحدة هذا الأمر. ومن المقلق أيضًا أنه ليس لدينا أي فكرة عما سيبدو عليه نظام مراقبة مساعدات المملكة المتحدة اعتبارًا من 1 يناير 2020. "
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة