وضع نواب البرلمان، عدداً من الاقتراحات بشأن تأدية امتحانات الجامعات للفرق النهائية بالكليات، مطالبين وزارة التعليم العالى بدارستها قبل حسم الشكل النهائى لتأدية الامتحان بما يضمن توافر كافة معايير السلامة الصحية للحفاظ على صحة الطلاب والطالبات ومنع انتشار العدوى بين صفوفهم .
وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال إنه تم تحديد الأول من يوليو المقبل لبدء أعمال الامتحانات الخاصة بطلاب الجامعات، والمعاهد
وأضاف أنه تم تحديد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها أثناء عقد الإمتحانات التحريرية والشفوية والعملية لطلاب السنوات النهائية.
وأكد النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه سيدفع باقتراح للحكومة لاستغلال استادات الجامعات والملاعب الرياضية لكل جامعة فى الامتحانات المقرر عقدها للفرق النهائية بالكليات فى 1 يوليو ليكون هناك مساحات تتوفر فيها تنفيذ آليات التباعد المقرة لمنع فرص التقاط عدوى كورونا، موضحا أنه لا سبيل للتراجع عن قرار عقد الامتحانات فى موعدها المعلن عنها خاصة وأن أى تراجع ليس فى مصلحة الطالب ولا الدولة .
واعتبر وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى أن هذا الاقتراح طبق فى عدد من دول العالم ومنها الصين، على أن يتم فرش الاستادات وتجهيزها وتكييفها لتأدية الامتحانات، مشددا أنه لا يفضل إجراءا الامتحانات أون لاين نظرا لعدم جاهزية البنية التحتية بشكل قوى يضمن سهول التأدية دون عواقب وأيضا لعدم التدريب المسبق لأساتذه الجامعات والطلبة عليها .
واقترح"أباظة" أيضا تغيير التوقيتات بين الكليات حتى لا تجرى الامتحانات كلها فى وقت واحد حتى يكون هناك سبيل للسيطرة أكثر على التجمعات حتى وإن كان ذلك سيؤدى إلى عدم انتهاء الامتحانات فى مدة قصيرة، مشددا على ضرورة أن تتم الامتحانات العملية للكليات الطبية على الأخص فى مدة أطول لضيق المسافات فى المعامل .
من جانبها اقترحت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم والبحث العلمى، أن تقوم الكليات بالتنسيق فيما بينها بتوفير أماكن داخل كل جامعة واستغلال كل قاعة شاغرة، مؤكدة أنه لابد من مراجعة كافة الإجراءات الاحترازية والصحية التى ستتخذ لضمان السلامة الصحية للطلبة بشكل دورى السيطرة على تجمعات قد تحدث داخل الجامعة .
وطالبت بضرورة نشر التوعية بين طلبة الجامعات خاصة وأنهم ليسوا أطفال بل مدركين لحقيقة الوضع وخطورة العدوى، مطالبة بأن يكون هناك بديل للامتحانات العملية والاكلنيكية بالمعامل لتكون فى صورة اختيار من متعدد أو تؤجل لتعقد قبل بداية العام الدراسى الدراسى الجديد .
وتابعت أنه يمكن أيضا دراسة استخدام المعامل الافتراضية وهى تجربة مطبقة فى عدد من الجامعات بالكليات الطبية وليس جمعيها ومن الممكن تعميمها على أن تجرى الامتحانات العملية عند الانتهاء منها، معتبرة أن الأمر مختلف عن إجراء الامتحانات فى الصف الأول والثانى الثانوى والذين تم إعداد الطلبة والمعلمين له بينما فى الجامعات فلم ينبه على أعضاء هيئة التدريس فى وضع الاسئلة على هذه الصورة .
.jpg)
وشددت أن البنية التحتية للاتصالات لازالت غير مجهزة بشكل يضمن إجراء الامتحانات أون لاين ويكون هناك ضمانة لتأدية الامتحان بسهولة خاصة وأنه امتحان ذات حساسية لتخرج طالب ولا مجال فيه للمجازفة أو المخاطرة.
وأبدى النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، ثقته بما ستتخذه الحكومة من إجراءات لسلامة طلبة الجامعات ومراجعة كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة بشكل دورى للحفاظ عليهم مثل قياس درجات الحرارة والتشديد على عدم الدخول إلى اللجان سوى بارتداء الكمامات الواقية.
وشدد عضو مجلس النواب أن وزارة التعليم عليها الخروج بمؤتمر عاجل خلال الأيام القادمة توضح فيه الشكل النهائى لانعقاد الامتحانات حتى يتثنى للطلبة تجهيز أنفسهم والاستعداد جيدا للامتحان .
وتقدم محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، لإجراء امتحانات طلبة الجامعات "أون لاين" حفاظًا على حياة الطلاب من فيروس "كورونا" المستجد.
وقال شعلان، أن جائحة كورونا فرضت على مصر وعلى العالم أجمع واقع جديد، وأصبح التكييف معه والتعامل مع تداعياته أمر حتمي، لاسيما في مجال التعليم، حيث أصبح الاعتماد على استكمال الدراسة أون لاين باستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة للتعليم عن بعد أمر فرضته الظروف، ويوفر الوقت والنفقات، ويحافظ على صحة الطلاب، بدلاً من التجمعات وتجمع الآلاف من الطلاب يوميًا داخل الحرم الجامعي ويسبب خطورة عليهم.
وأشار إلى أن أغلب دول العالم اتجهت مع جائحة "كورونا"إلى تطبيق نظام الامتحانات "أون لاين"، من بينها لندن وكندا وألمانيا والإمارات، وهو ما ساهم في الحفاظ على صحة الطلاب من انتشار العدوى بينهم.
وتابع: شبكات الإنترنت في مصر، ستستوعب جميع الطلاب المتواجدين بالجامعات، والذين بإمكانهم أداء الامتحانات عن طريق الإنترنت.
وأكد على أن هذا الأمر لا يحتاج إلى تطبيقه سوى تعاون بين وزارتى التعليم العالي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتمامه بشكل احترافى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة