أعلنت الحكومة مؤخرًا عن إنشاء مجلس أعلى للصحة، وذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الثلاثاء الماضي، مع عدد من الوزراء، وكشفت أن الهدف من إنشاء مجلس أعلى للصحة، هو من أجل دعم وتعزيز القطاع الصحى.
واللافت أن مقترح إنشاء مجلس أعلى للصحة هناك توافق عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ففي الحكومة يتم طرح وتداول هذا المقترح منذ سنوات وتلقت الحكومة أطروحات عديدة خلال السنوات الماضية عن إنشاء المجلس وتنظيم عمله واختصاصاته، بينما طرح هذا المقترح داخل أروقة البرلمان كثيرا، ما بين طلبات ومناقشات ومقترحات مكتوبة قدمها بعض النواب وأوصت بها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وآخرها تقدم عدد من النواب بمشروع قانون لإنشاء المجلس الصحي المصري، وهو يحمل نفس الفكرة والهدف والاختصاصات المقترحة. الحكومة أعلنت أن المجلس الأعلى للصحة سيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ليتولى إعداد استراتيجية موحدة للخدمة الصحية تشمل جميع الجهات التى تعمل بالمنظومة الصحية، ووضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات الحكومية والخاصة.
ووفقا لمقترحات سابقة طرحتها وزارة الصحة في هذا الصدد، يهدف المجلس إلي تأسيس إطار مستدام لحوكمة النظام الصحى فى مصر وبلورة سياسات استراتيجية، لإصلاح المنظومة الصحية وإعادة تنظيمها وهيكلتها. وتأتى فكرة إنشاء المجلس فى إطار وضع الأطر الاستراتيجية لمنظومة الصحة فى مصر، التى تحدد الرؤية والتوجهات والأولويات وتبين مناهج العمل، والتى تكشف التحديات التى تواجه المنظومة، وتطرح البدائل لسبل التغلب عليها مع تحديد طبيعة وأولويات المشاكل والتحديات التى تواجه المنظمات الصحية المختلفة. كما يهدف المجلس الأعلى للصحة إلى وضع السياسة العامة للمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية وأهداف هذه السياسة، والخطط الكفيلة بتحقيقها طبقا لمراحل زمنية محددة، وذلك فى ضوء السياسة العامة والخطط القومية للدولة، وكذا دراسة وتنسيق واعتماد الخطط العامة للشئون الصحية والمشروعات والبرامج التى تضعها وزارة الصحة والوزارات المعنية وكليات الطب والهيئات العامة التى تمارس نشاطا فى مجال الشئون الصحية، وذلك بقصد تحقيق التعاون والتوافق والتكامل بين هذه الجهات فى تنفيذ السياسة العامة للدولة فى مجال الصحة.
وكان الدكتور مكرم رضوان، النائب البرلمانى وعضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقدم باقتراح برغبة، بشأن إنشاء مجلس أعلى للصحة، مؤكدا أن هناك ضرورة لتوحيد الجهة المشرفة على المستشفيات سواء التابعة لوزارة الصحة أو التابعة لوزارة التعليم العالى بالمستشفيات الجامعية، مما سيكون فى صالح تنظيم الخدمة الصحية ويحقق المصلحة العامة.
وأشار إلى أن المجلس، سيكون عمله استراتيجى، ينسق بين وزارة الصحة والجامعات ووزارة الدفاع وووزارة الداخلية ونقابة الأطباء والجهات المعنية الأخرى، فيما يخص الملفات المعنية والمشتركة المرتبطة بالصحة، موضحا أن هذا المجلس يتبعه لجان لها الأحقية فى كثير من القرارات التى تخص المنظومة الصحية، مثل لجنة المسئولية الطبية، التي ستكون هى المنوطة بالتحقيقات فى أخطاء المهنة بدلًا من نقابة الأطباء.
وأشار إلي أن المجلس الأعلي للصحة، يجب أن يتولي اعتماد شهادات الدراسات العليا بدلًا من رئاسة الزمالة المصرية، وتعديل التكليف والدرجات الوظيفية، وتحديد ساعات العمل وأماكن الخدمة لكل المنتسبين بسهولة ويسر، وعلى الجميع تنفيذ مايراه المجلس فى صالح المنظومة.
وفي ذات الشأن، تقدم الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بمشروع قانون لإنشاء المجلس الصحي المصري.
وأوضح أن أهداف إنشاء هذا المجلس واختصاصاته، تتضمن رسم الاستراتيجيات والسياسة العامة للصحة في مصر، وتوحيد الشهادات المهنية، ويكون مسئول عن التدريب ووضع المعايير، والمجلس الصحى هو الذى يعتمد الشهادات ويضع معايير التدريب والمدربين، ومعايير الأماكن التي يتم التدريب فيها للأطباء والتمريض والصيادلة، يضع الأسس لأداب المهنة طبيا، ويرسم خريطة للمرض في مصر من خلال سجلات في المجلس".
وتابع "مرشد": "ينتزع هذا المجلس بعض الصلاحيات من وزارة الصحة، وسياساته لا تتغير بتغيير الحكومات أو الوزير، مجلس أعلى يحكم الأداء، والوزير يؤدى ما يضعه ويقرره المجلس، ويمكن تشكيل مجلس أمناء للمجلس الصحى المصرى يضم الوزراء المعنيين الصحة والتعليم العالى والدفاع والداخلية وغيرهم". وقال الدكتور مجدى مرشد، إن تشكيل المجلس الصحى المصرى مهم جدا لضبط الأداء ووضع سياسة عامة للصحة في مصر، وسياسة عامة للتدريب المهنى والصحى في مصر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة