علقت صحيفة واشنطن بوست عن إسقاط وزارة العدل الأمريكية التهم الموجهة إلى مستشار الأمن القومى السابق عن مايكل فلين ، وقالت إن القرار أدى إلى اتهامات جديدة من قبل مسئولى إنفاذ القانون والديمقراطيين بأن النظام القضائى يرضخ للضغوط السياسية من إدارة ترامب.
ورأت الصحيفة أن تخلى وزارة العدل عن قضية فلين يمثل مكسبا سياسيا مفاجئا لترامب، الذى كان قد أعلن بالفعل أنه يفكر فى العفو عن مستشاره السابق. ويعنى قرار وزارة العدل أن ترامب لن يتدخل شخصية فى قضية فلين
وذكرت الصحيفة بما قاله ترامب فى فبراير 2017 عندما اضطر لإقالة فلين حيث قال: "على أن أقيل الجنرال فلين لأنه كذب على نائب الرئيس والإف بى أى. أنه عار لأن تصرفاته خلال الفترة الانتقالية كانت قانونية. ولم يكن هناك سيئا يخفيه".
ووصف ترامب فلين، أمس الخميس، بأنه كان محاربا عظيما ورجلا بريئا، فيما وصف كبار مسئولى الإف بى أى ووزارة العدل الذين قاموا بملاحقته بأنهم حثالة بشرية. بينما قال محامى الرئيس جاى سيكولو إن مولر يجب أن يخجل من سلوك عملائه والمحامين الذين سمح بهم.
وقالت واشنطن بوست إن مستشارى ترامب يناقشون استخدام قضية فلين كسلاح ضد المرشح الديمقراطى المفترض ونائب الرئيس السابق جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر المقبل، ويبحثون زيارة ممكنة قد يقوم بها فلين إلى البيت الأبيض فى الأسابيع القادمة، بحسب ما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر. لكن البيت الأبيض رفض التعليق عما إذا كان ترامب سيظهر مع فلين قريبا.
فيما أعرب الديمقراطيون عن استيائهم من القرار، وقال السيناتور ريتشارد بلومنثال، عضو اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ والمدعى الأمريكى السابق، إنه بدون أى أساس إدعائى مشروع، أسقطوا ببساطة الإدانة. وأضاف آنه لمحزن ومثير للغضب أن يتم استخدام النظام القضائى بهذه الطريقة، لغايات سياسية بحتة وللتستر، وهم يستغلون بشكل واضح وباء كورونا لإلهاء الأمريكيين عنه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة