اقترحت مصادر اقتصادية مطلعة، وقف الإخلاءات العقارية لمدة 6 أشهر، بعد تجميد الفوائد المصرفية المترتبة على مُلاك العقارات وأيضاً وقف الرسوم المقررة عليهم، على أن يتم هذا التوجه في إطار استحداث لجنة «مقاصة» وتسويات مؤقتة تضم في عضويتها مسؤولين حكوميين في وبنوك محلية وأصحاب خبرة من القطاع الخاص، ويترأس اللجنة أحد رجالات القضاء، وسيؤدي ذلك إلى بتر الخلافات الحاصلة بين المالك والمستأجر.
كما شددت المصادر بحسب صحيفة " قبس"على ضرورة تعديل قانون الإيجارات لسد الفراغ التشريعي الذي لا يغطي الحالات الصحية، مثل تفشّي الأوبئة والظروف والكوارث الطارئة، التي تؤدي إلى تعطيل المرافق العامة للدولة.
وأشارت إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار حماية الشريحة الأكثر ضعفاً من مكوّنات المشكلة وأطرافها، وأن يكون للحلول بُعد إنساني، خصوصاً على طبقة ضعاف الدخل من العمال «الموياومين»، والذين تقدّر أعدادهم بين 800 ألف و900 ألف عامل، وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممن أقاموا مشاريعهم على مجمّعات تجارية أو صناعية وحرفية، خصوصاً وأن انعكاسات أزمة «كورونا» المستجد %30 منها متعلقة بإشكالية الإيجار.
طالبت المصادر بأن يكون للسلطة التنفيذية دور تنظيمي على الأقل في هذا الملف، وذلك لتخفيف الضرر على الجميع لكي لا تتوقّف الدورة الاقتصادية على أحد، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية الشريحة الأكثر ضعفاً من مكوّنات المشكلة وأطرافها، وأن يكون للحلول بُعد إنساني، خصوصاً على طبقة ضعاف الدخل من العمال الذين يعملون باليومية، والذين تقدّر أعدادهم بين 800 ألف و900 ألف عامل، وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممن أقاموا مشاريعهم على مجمّعات تجارية أو صناعية حرفية.
واقترحت المصادر عدداً من الحلول بهذا الخصوص، أهمها عزل ملف الخلافات المتعلقة بعقود الإيجار أياً كان نوعها عن أي حلول اقتصادية أخرى، بهدف تفكيك المعادلة الكبرى للمشكلة الاقتصادية، وكل جزء منها توجد له حلول على حدة، ومن ثم الشروع في تشكيل لجنة «مقاصة» وتسويات مؤقتة تضم في عضويتها مسؤولين حكوميين في أملاك الدولة والهيئة العامة للصناعة والجهات الحكومية ذات العلاقة والبنوك المحلية وأصحاب الخبرة من أهل الاختصاص في القطاع الخاص، على أن يرأس اللجنة أحد رجالات القضاء، ويكون قراره ملزماً لجميع الأطراف، بحيث تستهدف اللجنة حصر عدد الشركات والأفراد من ملاك العقارات المتضررين، بالإضافة إلى المستأجرين ممن يرغب بحل سريع، ومن ثم وضع تصور وآلية واضحة لحلحلة هذا الملف.
وأوضحت أن اللجنة هدفها تقسيم المتضررين إلى شريحتين: الأولى ما يتعلق بالعقارات التجارية والصناعية الحرفية وما في حكمها، ومن يرتبط معهم في عقود تأجير او استثمار. والثانية: متعلقة بأصحاب العقارات الاستثمارية وما في حكمها، خصوصاً التي يجري اتخاذها لسكن العمالة الوافدة، سواء الأسر الضعيفة الدخل، ممن تضرر رب الأسرة من وقف عمله، أو السكن المشترك للعمالة التي تشتغل باليومية.
وفيما يخص الشريحة الثانية المتعلقة بالسكن الاستثماري ومن في حكمها، ذكرت المصادر أنه نظراً إلى أن الطرف الثاني المتضرر من هذه الشريحة أغلبهم أصحاب دخول ضعيفة أو عمال موياومون من أصحاب الحرف البسيطة، مثل السباك والصباغ وعمال البناء، وهذه العمالة هي مشكلة خلقتها «تجارة الإقامات» بالأصل، وعددها يصل إلى نحو 800 ألف عامل، ولما لهذه الشريحة من انعكاسات أمنية واجتماعية وإنسانية متى ما طالت فترة توقفها عن العمل، يجري التعامل معهم وفق النقاط التالية: -
المستأجرون المسجلة إقاماتهم على تجار الإقامات تقوم الحكومة بمصادرة أي كفالات بنكية تتعلق بشركاتهم، والحجز على أرصدتهم البنكية بعد سلوك الطريق القانوني، ومن ثم منحهم رواتبهم المسجلة في أذونات العمل ومستحقاتهم العمالية خلال صلاحية إقامتهم أو مخالفتها، وبالتالي يتم دفع مستحقات مالك العقار، وحفظ حقوق العمالة، ومن ثم ترحيلهم إلى بلادهم على نفقة الشركة الكفيلة.
- المستأجرون العاملون لدى المشروعات الحكومية القائمة، يتم الزام شركاتهم بدفع اجرة مسكنهم لمالك العقار، مع منح الشركات حق التفاوض في تخفيض الأجرة، أو الوصول إلى صلح معين.
- الشركات المتعثرة ولديها عقود حكومية، أيا كان نوعها، سواء بشكل مباشر أو بالباطن، وترغب بالتوقف عن العمل، تتم مصادرة كفالاتها المالية، وأي مبالغ لديها في ذمة الدولة، واستخدام تلك الأموال في سداد الأجرة المتأخرة على عمالتها، وسداد مستحقاتهم العمالية وترحيلهم عن البلاد.
- المستأجرون العاملون لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ممن تعثرت أعمالهم ويرغبون بالتوقف، يتم التفاوض مع صاحب العمل لسداد الأجرة المترتبة في ذمتهم لمالك العقار، مع دفع مستحقاتهم العمالية وترحيلهم عن البلاد، شريطة أن يتم التوصل إلى اتفاق مع مالك العقار بإسقاط ما لا يقل عن %50 من الأجرة المتراكمة عليهم وإبراء ذمتهم منها، مع منح مالك العقار مزايا مثل إسقاط فواتير الكهرباء والماء والرسوم الحكومية لفترة معينة.
- المستأجرون العاملون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرون والراغبون في مباشرة أعمالهم، يتم منحهم قروضاً «حسنة»، وتقوية أعمالهم من خلال ادخالهم في المناقصات والممارسات الحكومية المواكبة لأنشطتهم ودفع رواتب عمالتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة