أشار البنك الدولي أن التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية يساند التنمية الاقتصادية والحد من الفقر، لافتا إلى أنه وفي عملنا مع البلدان النامية حول العالم، لاحظنا أن البلدان ذات الأنظمة المالية الأعمق والأكثر تطورًا تحقق نموًا اقتصاديًا أعلى وتخفيضات أسرع في معدلات الفقر وتحقيق المساواة في الدخل.
وعلى الرغم من أن العالم بأسره يتصدى لجائحة كورونا، أصبحت أهمية الخدمات المالية الرقمية أكثر وضوحًا في توفير أدوات مالية آمنة ومنخفضة التكلفة ويمكن استخدامها من دون مخالطة وذلك بالنسبة للمواطنين والحكومات على حد سواء.
وفي تقرير جديد نُشر هذا الأسبوع، نوضح كيف أن تعميم سبل الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية- مثل حسابات المعاملات، والتسهيلات الائتمانية، ومنتجات الادخار والتأمين- يساعد الفقراء على زيادة دخولهم وزيادة قدرتهم على مجابهة الأخطار. وبالنسبة للنساء، فمن شأن القدرة على إرسال واستلام المبالغ المالية، وادخار الأموال، والحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض لتوسيع أنشطة أعمالهن أن تحدث تحولات جذرية في حياتهن.
وأوضح التقرير أنه من خلال التكنولوجيات الرقمية، من الممكن تقديم هذه الخدمات إلى الأشخاص الذين لا تتاح لهم سبل الوصول إلى الخدمات المالية، وهم يمثلون ما يقرب من ثلثي البالغين في البلدان النامية، كما تعمل التكنولوجيا على خفض التكاليف من خلال تعظيم الاستفادة من وفورات الحجم، فضلًا عن زيادة سرعة إنجاز المعاملات وتأمينها وضمان شفافيتها، بالإضافة إلى تطوير منتجات مالية مستدامة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أصحاب الدخول المنخفضة وغير المنتظمة. وتعمل التكنولوجيا على إزالة الحواجز التي تحول دون تقديم الخدمات المالية، مثل عدم وجود مستندات للتحقق من الهوية والحصول على الدخل بصورة رسمية، بالإضافة إلى التباعد الجغرافي.
وأشار إلى أنه نظرًا لانتشار الهواتف المحمولة في العديد من البلدان النامية، فقد تمت الاستفادة من ذلك في تقديم الخدمات المالية من خلال الهاتف المحول، وانطلاق "الموجة الأولى" من الخدمات المالية الرقمية، ويوجد حاليًا أكثر من 850 مليون حساب مسجل لإجراء معاملات مالية عبر الهاتف المحمول في 90 بلدًا، وتبلغ القيمة اليومية لهذه المعاملات من خلال هذه الحسابات 1.3 مليار دولار، وقد أصبحت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء رائدة في مجال الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول حيث إن أكثر من خمس السكان البالغين لديهم حسابات لإجراء معاملات مالية عبر الهاتف المحمول.
وأظهرت هذه المنطقة أيضًا أن هذه الحسابات يمكن أن ترسي الأساس لخدمات مالية متطورة مثل التأمين والإقراض الرقمي. واستفادت منصات التجارة الإلكترونية الكبيرة وشركات الاتصالات من قدرة التمويل الرقمي على تسهيل المدفوعات لتقديم خدمات مثل الإقراض والتأمين والدفع المسبق (أولًا بأول) مقابل استهلاك الطاقة الشمسية.
وبحسب التقرير أدت جائحة كورونا التي تواجه العالم في الوقت الحالي إلى زيادة الحاجة الملحة لاستخدام الخدمات المالية الرقمية بهدف مواصلة تقديم الخدمات المالية من خلال الأنظمة المالية والحفاظ على سلامة الناس في هذا الوقت من التباعد الاجتماعي، وتراجع الطلب، وانخفاض المعروض من المستلزمات وتشديد شروط القروض والتسهيلات الائتمانية، وتساعد التكنولوجيا المالية الحكومات على الوصول بسرعة وأمان إلى الأشخاص لتقديم التحويلات النقدية وغيرها من أشكال المساعدة المالية لهم، والوصول إلى الشركات لتوفير السيولة في حالات الطوارئ. كما تسمح للأشخاص بتحويل الأموال- ويشمل ذلك التحويلات عبر الحدود- ودفع الفواتير من المنازل، أو في السوق أو المتجر دون مخالطة.
وأشارت إلى أن البنك الدولي سيواصل العمل مع القطاعين العام والخاص لمساعدة المزيد من البلدان على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية على نحو مسؤول، وهناك منافع قصيرة الأمد لا تقدر بثمن تتمثل في تسريع وتيرة إنهاء حالة الطوارئ الصحية، ومساندة التعافي الاقتصادي، وتعزيز العودة إلى مسار النمو الاقتصادي، وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يساهم ذلك على نحو كبير في التنمية الاقتصادية وإنهاء الفقر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة