اعتبر عدد من نواب البرلمان، صعوبة عودة دور حصانات الأطفال في الوقت الحالي بالتزامن مع خطة التعايش التي تعتزم الحكومة المضى فيها عقب عيد الفطر، مؤكدين أن هذه المؤسسات شأنها شأن المدارس يصعب عودتها في ظل الأوضاع الراهنة خاصة مع صعوبة اتخاء إجراءات احترازية وتدابير لمنع العدوى بين الأطفال.
وطالب نواب البرلمان وزارة التضامن بضرورة عمل دراسة حالة للحضانات ومراكز ذوى القدرات الخاصة لبحث آليات دعم العاملين بها الفترة القادمة خاصة وأن الأزمة يبدو أنها ستطول وأن هذه الأماكن يصعب عملها لاعتمادها على التجمعات، مؤكدين علي ضرورة بحث اقتراحات لعودة المراكز على الأخص نظرا لأهميتها في علاج الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة.
يأتي ذلك في الوقت الذى دشن فيه مجموعة من أصحاب الحضانات حملة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" لرفع مذكرة بتوقيعات لوزارة التضامن الاجتماعي مطالبين بعودة الحضانات للعمل خاصة مع صعوبة استمرار الأوضاع الراهنة وتأثير ذلك على حياتهم المعيشية مؤكدين على التزامهم بكافة الإجراءات الوقائية حال العودة، ويبلغ عدد الحضانات المرخصة وفق بيانات التضامن الاجتماعى للفئة العمرية من «0-4 سنوات»، 14 ألفا و272 حضانة.
وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن عودة الحضانات شأنها شأن المدارس، قائلا "عودة المدارس يلحقه عودة للحضانات"، معتبرا أنه يصعب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في هذه الحضانات مما يعرض صحة الأطفال للخطر إضافة إلي صعوبة السيطرة علي الأطفال في الالتزام بالتدابير الوقائية هذا بجانب مخالطتهم للأهاليهم ثم الاختلاط بالأطفال وهو ما يهدد بتوسيع دائرة الإصابات، معتبرا أن التعايش هدفه دعم للحياة الاقتصادية دون وضع احتمالية أكبر للإصابة.
ولفت وكيل لجنة التضامن إلى ضرورة بحث تقديم مساعدات للعاملين بها ودراسة وضع برنامج حماية مجتمعية لهم بصفتهم متضررين من الإجراءات الاحترازية وصعوبة وجود وسيلة لعودة عملهم، لافتا إلي أنه سيتقدم بافتراح برغبة في هذا الصدد.
وطالب " أبو حامد" بإمكانية مطالبة أصحاب الإيجارات بتخفيض الإيجار خاصة وأن الأزمة ييدو أنها ستطول وستظل أماكن معينة مغلقة لصعوبة التزامها بالإجراءات الاحترازية.
وشدد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أنه من الممكن وضع لائحة واضحة لمراكز ذوى القدرات الخاصة من قبل وزارة التضامن بضوابط التشغيل وشرط الالتزام بها وإلا الإغلاق لهذه المراكز فقط نظر لأهميتها في علاج الأطفال ذوى الاحتياجات وان التأخر لا يكون في صالحهم إن جاز ذلك ووجد أنه به ضمانات تحد من انتشارها.
وطالب " أبو حامد" بدراسة من قبل متخصصين لعودة المراكز سواء التابعة للوزارة أو الخاصة لتعمل يوميا بعدد محدد من الأطفال وضمان وجود المسافات الآمنة والمتباعدة للجلسات الجماعية إن استوجب الأمر لها أو يتم الاكتفاء بالجلسات الفردية وأيضا بشكل منظم وبتوقيتات مسجلة مسبقا لكل ولى أمر للحد من الزحام وفرص انتشار العدوى، مشددا أن كل ذلك شرط وجود رقابة دورية وضمان من التزام هذه المراكز بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى.
من جانبها طالبت النائبة ماجدة نصر، عضو لحنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن عودة الحضانات تستلزم ضوابط تفرض صعوبة تنفيذها في الوقت الحالي، موضحة أنها ستتقدم بطلب إحاطة لبحث حال العاملين بهذه الأماكن وكيفية دعمهم ماليا رمزيا، خاصة، وأن هذا القطاع لن يعود فى الوقت الحالى وأنه يعتمد علي دخل شهرى وليس سنوى مثل المدارس فهناك هامش ربح في الوقت الحالى يسمح لكن طول المدة سيصعب التزامهم برواتب العاملين بها.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن عودة الحياة لطبيعتها ستسهم في تجدد ضوابط بنظرة مختلفة للحضانات والمدارس للحد من التكدس بهذه الأماكن، مطالبة الحكومة بضرورة الوضع فى الاعتبار بقرارتها للتعايش بأن الحضانات ستظل مغلقة وهو ما يستلزم استمرار استثناء السيدات من العودة للعمل لمن لديهم أطفال دون سن ال12 عاما.
وطالبت عضو مجلس النواب بإلزام القطاع الخاص أيضا بهذه القرارات لمنع انتشار المرض.
واعتبرت عضو مجلس النواب أن مراكز ذوى الاحتياجات الخاصة بالغة الأهمية فى علاجهم، خاصة وأن التأخر فى برنامج العلاج ليس فى صالحهم، معتبرة أنه لا بد من البحث عن آلية لعودة عملها بشكل آمن وأن يكون هناك تواصل عن بعد بتعليمات للتعامل من خلال القائمين عليها مع أولياء الأمور بوسائل الاتصال الإلكترونى لمساعدة أولياء الأمور فى العلاج من المنزل حتى العودة.
من جانبه رفض النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب أي مطالبات بعودة الحضانات للعمل معتبرا إياها من الأماكن شديدة الخطورة في التجمعات والتي تسمح بانتشار العدوى.
ولفت عضو مجلس النواب ، إلي ان الحكومة من المؤكد أنها ستتخذ قرار باستثناء السيدات من العودة للعمل لمن لديهم اطفال في إطار عودة الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر، مؤكدا ان هناك أماكن ستظل مغلقة ويصعب عودتها حتي لا تكون فرصة لانتشار العدوى.
