كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تأثيرات أزمة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية على مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث لفت إلى أنه من المتوقع أن تتأثر الإيرادات بالانخفاض وترتفع المصروفات، ما سينعكس بالتأكيد على العديد من المؤشرات مثل الفائض الأولى والعجز الكلى ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة بدأت فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فى شهر سبتمبر من العام الماضى، واستمر العمل على إعدادها حتى نهاية شهر يناير من العام الجديد، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة كانت الأمور تسير فى مسارها الطبيعى وبشكل إيجابى وطموح.
وأضاف معيط، أنه مع ظهور أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد،كان هناك خيارين أمام الوزارة، إما إجراء تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة العامة للدولة وهو ما كان سيحول دون تقديمها إلى مجلس النواب فى الموعد الدستورى المُحدد بـ31 مارس، أو العمل فى ظل مشروع الموازنة الذى تم إعداده لحين استيضاح كل الأمور المتعلقة بجائحة فيروس كورونا فى 31 ديسمبر، بعد 6 أشهر من بداية السنة المالية الجديدة.
ونستعرض فيما يلى أهم تأثيرات جائحة فيروس كورونا على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021:
1- زيادة المصروفات نتيجة وجود بنود ضرورية وحتمية يجب الإنفاق عليها.
2- تراجع الإيرادات الضريبية وغيرها من الإيرادات نتيجة القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة.
3- انخفاض الفائض الأولى من 2% إلى 0.6% فقط.
4- ارتفاع العجز الكلى من 6.2% إلى 7.8%.
5- ارتفاع نسبة الدين العام من 83% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 88%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة