قالت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية إن الحافز الضخم لدعم الاقتصاد الأمريكي خلال أزمة فيروس كورونا سيؤدي إلى قيام الخزانة باقتراض رقم قياسي قدره 3 تريليون دولار في هذا الربع.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين عن إجمالي حجم الاقتراض بـ 2.999 تريليون دولار.
وقالت الوزارة فى بيان "إن الزيادة في صافي الاقتراض القابل للتسويق المملوك للقطاع الخاص مدفوعة في المقام الأول بتأثير تفشي كوفيد-19 ، بما في ذلك النفقات من التشريعات الجديدة لمساعدة الأفراد والشركات ، والتغيرات في إيصالات الضرائب بما في ذلك تأجيل الضرائب الفردية والتجارية من أبريل - يونيو حتى يوليو وزيادة في الرصيد النقدي المفترض لخزانة نهاية يونيو".
قال مسؤول بارز بالوزارة "هذا أكبر مما نفعله فى العادة فى عام". وبلغ صافى الاقتراض فى العام المالى السابق، على سبيل المثال، 1.28 تريليون دولار.
وقالت الخزانة إنها تتوقع اقتراض 677 مليار دولار فى الأشهر الثلاثة من يوليو إلى نهاية سبتمبر.
وكانت اقترضت 477 مليار دولار عبر أسواق الائتمان فى الأشهر الثلاثة من يناير إلى نهاية مارس.
وقالت الشبكة إن هذا الاتفاق يأتي بفضل جهود التحفيز المتعددة التي وافق عليها الكونجرس لإنعاش الاقتصاد الذي وصل إلى طريق مسدود وسط جهود الإبعاد الاجتماعي ووقف العمل لمنع انتشار الفيروس. وبلغت المخصصات حتى الآن أكثر من 2 تريليون دولار ، وفي النهاية من المتوقع أن تساعد حزمة أخرى أكثر من 30 مليون أمريكي الذين يواجهون البطالة بالإضافة إلى آلاف الشركات الأخرى التي شهدت تدفقات إيراداتها تتبخر.
تبدأ هذه المحفزات باقتراض 3 تريليون دولار من اجل دعم و تعويض الأفراد و الأعمال جراء ما تكبدته من خسائر ناتجة عن جائحة فيروس كورونا العنيفة.
ويصل مجموع ديون الحكومة الأمريكية الحالي يصل إلى 25 تريليون دولار والذي يؤدي إلى عجز دائم في الموازنة وصل لـ 744 مليون دولار خلال السنة المالية الحالية.
و يتم اصدار تشريع سابق لعملية الاقتراض ينص علي تنظيم توزيع هذه الأموال لتشمل دعم و إعانة الأفراد و الأعمال و تغييرات في تحصيل فواتير و استحقاقات الضرائب وواعفاءات ضريبية تبدا من شهر ابريل و تستمر علي مدار يونيو و يوليو . كما تشمل المبالغ المقترضة زيادات في الموازنة العامة المقررة في نهاية يونيو.
و مع ذلك أوقفت وزارة الخزانة او المالية برامج الاقتراض و التي كان يتم خصمها من الاحتياطي الفيدرالي . و الذي سوف يقوم الآن بدور الضامن لبرامج الخزانة و التي يأملون في ان يقدم اياه ٢ .٢ تريليون دولار آخرين لمساندة و دعم الأعمال و ربات البيوت .
و كان الدين العام الامريكي منذ ١ مارس الفائت قفز من ١.٥ تريليون دولار الي ٢٤.٩ تريليون اي بزيادة ٦.٤ % . كما بلغ عجز الموازنة خلال ٦ شهور الأوائل من السنة المالية الحالية ٧٤٤ مليار دولار و هو بمثابة اكبر سقوط في تاريخ الاقتصاد الامريكي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة