يقوم بعض المواطنين بتأجير شقق لأشخاص دون التحرى عنهم، وقد يكون الشخص الذى استأجر الشقة مطلوب أمنيا أو هارب من العدالة، وقد يستخدم هذا الشخص الشقة لتخزين أسلحة نارية وتكون بداية للتخطيط للقيام بعملية إرهابية.
وخلال حلقة جديدة من سلسلة حلقات "حقك بالقانون"، سنقدم للمواطنين عامة وملاك الوحدات السكنية خاصة العقوبة التى قد تلحق بهم في حال قيامهم بتأجير وحدة سكنية دون اخطار قسم الشرطة التابع له الوحدة السكنية.
في البداية يقول المستشار طاهر الخولى، المحامى بالنقض والإدارية العليا، إنه من يقوم بتأجير وحدة سكنية ولم يقوم بإبلاغ الجهات الرسمة في الدولة وهى الشرطة يقع تحت مسئولية القانون، لان القانون رقم 94 لسنة 2015 والذى تم تعديله وأضيف ليه عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنية والا تتجاوز الـ 10 ألاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتأجير وحدة سكنية دون اخطار الجهات الرسمية بالدولة وقسم الشرطة خلال 72 ساعة.
وتابع : اللي فاكر انه بيأجر وحدة سكنية وما يخطرش بيها علشان يتهرب من الضرائب بيوقع في جريمة أكبر وجريمة عقوبتها تصل للحبس وعلى إي شخص يقوم بتأجير وحدة سكنية لازم يبلغ حرصا على سلامة الوطن، فنصيه لكل مالك وحدة سكنيه يبادر ويقوم بتقديم صورة العقد وبيانات المستأجر حرصا على سلامته وطنه.
خلال سلسلة حلقات "حقك بالقانون"، هنعرف المواطن على كيفية الحصول على حقه بالطرق القانونية، وهنقدم معلومات للمواطنين الذين قد يتورطون بحسن نية أو بدون قصد بسبب جهلهم بالمسائل بالقانون، ما يعرضهم للوقوف خلق القطبان كمتهمين رغم انهم مجنى عليهم أحيانا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة