قال المحاسب خالد عثمان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية، إن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بقيمة 30 قرشًا على منتج البنزين بأنواعه و25 قرشا على منتج السولار على كل لتر مُباع هي تسويات تتم ما بين وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول ولا شأن للمواطن بها .
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لازيادة في أسعار البنزين بأنواعة والسولار مع فرض تلك الرسوم لافتًا أن السعر الحالي للبنزين والسولار متضمن لهذه الرسوم .
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، وفرض رسوم على البنزين والسولار.
ووافق مجلس النواب على طلب الحكومة بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو البند الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشًا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشًا على كل لتر مُباع.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد قررت حذف البند 24، خلال مناقشتها لمشروع القانون، إلا أن الدكتور محمد محمد معيط، وزير المالية، تقدم بطلب لإعادة المداولة، طالبا إعادة هذا البند مرة أخرى فى تعديلات المادة الثانية.
ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سؤالا لوزير المالية، قائلاً: هل يترتب على هذا البند رفع فى الأسعار الخاصة بالبنزين والسولار؟، ورد الوزير قائلاً: "على الإطلاق لن تزيد الأسعار الحالية للبنزين والسولار بمقدرا قرش واحد، وهذا التزام أمام المجلس، لن يترتب أى زيادة فى أسعار السولار والبنزين على المواطنين، إنما يكون هناك تسوية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، بحيث هذه القيمة تذهب للخزانة العامة، ونحتاج لنعطى حزم تنفيذية.
